تعمل وزارة التعليم العالى ، على تطوير الكليات التكنولوجية فى مصر، والتى تمثل مظلة تضم 45 معهد تعليم عالى فنى.
قال السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، إنه جارى العمل على مشروع متكامل جاهز، للتطبيق على أرض الواقع ، إنطلاقا من البحوث والدراسات السابقة التى تم إعدادها حول التعليم العالى الفنى فى مصر وتطويره خلال الفترة الماضية. وسيتم عرض مشروع تطوير الكليات على مجلس الوزراء فور الانتهاء منه.
وأكد الوزير خلال اجتماع الوزارة لبحث سبل تطوير الكليات التكنولوجية، توافر الإمكانات المادية والبشرية والبحوث اللازمة للتطوير، مشيراً إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع الدول ذات التجارب الناجحة فى هذا المجال مثل الصين وكوريا.
وأشار عبد الخالق، إلى سعى الوزارة لتغيير النظرة المجتمعية للكليات التكنولوجية، وحل المشاكل المتعلقة بها مثل ضعف الإمكانيات وعدم توافر المعامل والورش المناسبة، وضعف قدرات هيئات التدريس بالمعاهد.
وتناول اللقاء مقترحا بتحويل المعاهد الفنية التجارية إلى “كليات مجتمع” اقتداءً بالتجربة الناجحة لها في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة و كندا والسعودية. ويشمل المقترح أن تبدأ الدراسة بسنة تحضيرية لرفع كفاءة خريجى المدارس الثانوية الفنية ، ثم يستكمل الطالب دراسته فى بعض التخصصات التى يحتاجها سوق العمل لعام أو اثنين يحصل بعدها الطالب على شهادة إما تؤهله للعمل مباشرة أو التوجه لاستكمال دراسته.
كما شمل اللقاء مناقشة إمكانية تطوير المعاهد الفنية الصناعية و تحويلها إلى كليات تكنولوجية.
وأشار الدكتور محمد الفاتح إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم العالى الفنى وضعت تصورا لإعادة هيكلة المعاهد وتطويرها الى مجمعات تكنولوجية وتم بالفعل تشكيل المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية.
وتناول الاجتماع اقتراحات فتح مسار استكمال الدراسات العليا أمام الموهوبين من خريجى الكليات التكنولوجية، على أن تكون دراسات عملية ومرتبطة بالصناعة وفى نفس تخصصاتهم، وتعديل المسميات الوظيفية لخريجيها وإجراء التعديلات التشريعية والإدارية التى تتطلبهاالتطورات الجديدة، وبحث إنشاء نقابة خاصة بالفنيين.
