يعقد مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات اجتماعا اليوم، لبحث أسباب تراجع صادرات القطاع للربع الأول من العام الجارى وآليات التوسع فى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز».
وقال يحيى زنانيرى، عضو مجلس إدارة الغرفة إن الاجتماع سيناقش بعض الإجراءات العاجلة التى من شأنها حماية الصناعة الوطنية وأبرزها رفع الرسوم الجمركية على الملابس بنسبة %40 بحيث لا تتجاوز سقف اتفاقية «الجات»، ورفع الأسعار الاسترشادية لاستيراد الملابس من الخارج بنسبة %10 عن المفروضة حاليا.
ولم يسلم قطاع الملابس الجاهزة من موجة التراجعات وشهد هبوطاً بنسبة %16 مسجلا 99 مليون دولار فى أبريل 2015 مقابل 118 مليون دولار فى الشهر المقابل من العام الماضى، وتراجعت %9 فى الثلث الأول من العام الجارى وسجلت 438 مليون دولار مقابل 480 مليونا فى فترة المقارنة من العام الماضى.
وأوضح زنانيرى، أنه فى مارس الماضى شكلت لجنة بقرار من وزير المالية، مكونة من غرفة الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، ولجنة من الجمارك، برئاسة محمد أبوزيد رئيس جمرك بورسعيد، للمراجعة وتم الاتفاق على ألا تمس الأسعار الاسترشادية.
لكن صناع الملابس فوجئوا بخفض الاسعار الاسترشادية بعد هذا الاتفاق بنسبة %25 تقريبا، ما يعد تهديدا لصناعة الملابس المحلية لأن %50 من البضائع بالسوق المصرى مستوردة، وهذا التخفيض سيقضى على النسبة الباقية وفقا لصناع الملابس الجاهزة.
وبدأت الأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة منذ عام 2008 مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وكان الهدف منها الحد من التهريب ومنع الفواتير المزيفة «المضروبة» ودخول حصيلة جمركية إلى خزانة الدولة وكان السعر الاسترشادى يتراوح بين 10 و18 دولاراً للكيلو.
وأوضح زنانيرى أن الاجتماع سيناقش إمكانية التوسع فى المناطق الصناعية العاملة تحت مظلة إتفاقية الكويز، إمكانية تخفيض نسبة الخامات الإسرائيلية التى يشترط دخولها فى المنتج المصرى لدخول الأسواق الامريكية دون جمارك، والتى تصل إلى %10.5.
