وتيرة المقاطعة العالمية لإسرائيل في ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة، ودخلت على الخط كبرى الشركات العالمية، التي باتت ترفض العمل في إسرائيل تحت ضغوط المنظمات الحقوقية والإنسانية.
وهذه المرة تبدي كبرى شركات الاتصالات العالمية “اورانج” الفرنسية للاتصالات استعدادها لقطع العلاقات مع تل أبيب، والتخلي فورا عن التعاون مع شركة “بارتنر” الإسرائيلية، التي لديها أنشطة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، ستيفان ريتشارد أثار حفيظة إسرائيل بعد تصريحاته التي أكد فيها أن الشركة تتجه إلى المقاطعة, وفقا لموقع روسيا اليوم.
سارعت إسرائيل بالرد على التصريحات بمطالبة الحكومة الفرنسية التنديد بتصريحات ريتشارد، مستندة إلى أن الحكومة الفرنسية تملك نحو ثلث أسهم الشركة، ما يخولها بالتأثير على أي قرار للشركة. لكن الرد الفرنسي أتى بما لا يرضي الإسرائيليين، حيث أعرب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس عن رفضه لمقاطعة إسرائيل، لكنه وفي نفس الوقت أصر على أن شركة “اورانج” تقرر لنفسها ما تشاء.
تأتي كل هذه التطورات بعد مطالبات منظمات غير حكومية ونقابات في نهاية مايو/أيار “أورانج” التعبير علنا عن رغبتها في وقف علاقات التعاون والتنديد بالاعتداء على حقوق الإنسان المرتكبة من شركة “بارتنر” الإسرائيلية.
وقال تقرير المنظمات آنذاك، إن الشركة الإسرائيلية ومن خلال ممارستها أنشطة اقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة الغربية تساهم في دعم هذه المستوطنات اقتصاديا وبقائها، وتساعد بذلك على إدامة وضع يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني.
إسرائيل كانت قد كثفت هجومها على المطالبين بمقاطعتها نظرا للخطر الكبير الذي تطرحه المقاطعة والتي تهدد حسب قولها استراتيجية مصلحتها القومية.
واعتبرت إسرائيل أن هجومها المضاد على نشطاء حملة المقاطعة من أولوياتها الأمر الذي دفع بالكنيست إلى عقد جلسة طارئة في الـ 3 من يونيو/حزيران لمناقشة تعزيز مكانة إسرائيل العالمية وصورتها.
ارتفاع وتيرة المقاطعة أصبح هاجسا لدى جميع المؤسسات الإسرائيلية. ولم تكتف تل أبيب بدفع سفاراتها ودبلوماسييها عبر وزارة خارجيتها لكبح جماح المقاطعة، بل انضم إلى الحرب على المقاطعة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذي دان قبل أيام انضمام اتحاد الطلاب البريطاني الوطني “إن يو إس” لحركة مقاطعة إسرائيل، حيث قال حينها “رفض اتحاد الطلاب البريطانيين قبل أقل من عام دعم مقاطعة داعش الذي يدوس على حقوق الإنسان، وقرر الانضمام إلى حركة مقاطعة إسرائيل.. هذا دليل على ماهية طابع حركة المقاطعة”.
يذكر أن الاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا الذي يتألف من مجالس ويمثل ملايين الأعضاء من الجامعيين ويتمتع بقوة ضغط على المواقف السياسية للبلاد، اتخذ قرارا بتأييد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
وفي عام 2011 سن الكنيست الإسرائيلي “قانون المقاطعة” ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.
وينص القانون على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته فيها.
وفي رد على الهواجس الإسرائيلية ، كان عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل قال “إن الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وترفض رفضا قاطعا كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة الانسجام الأخلاقي للحركة”.
لكن ومع كل هذه التطورات، فإن الشركات العالمية الكبرى بما في ذلك شركة “اورانج” ستواجه صعوبات كثيرة في مقاطعة إسرائيل، وذلك بسبب العقوبات المالية التي قد تصل إلى الملايين من العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وتفرض على الشركة في حال اتخاذها هذا القرار، والدخول في نزاع مع الشركة الإسرائيلية في المحاكم الإسرائيلية، ما سيتطلب فترة طويلة لتنفيذ قرار المقاطعة.
