قررت المحكمة الاقتصادية اليوم تأجيل قضية النصب المتهم فيها أحمد مصطفى ابراهيم الشهير بـ “المستريح” لجلسة 7 يوليو المقبل لعدم حضور المتهم إلى مقر المحكمة.
وقالت مصادر أمنية بالمحكمة الاقتصادية لـ “البورصة” إن عدم حضور المتهم جاء لاعتبارات ودواع أمنية.
وألزمت المحكمة النيابة العامة بإحضار المتهم من محبسه في الجلسة المقبلة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال المتهم للمحاكمة حيث جاء بقرار الاتهام أن المتهم قام بالحصول على الأموال من عدد من المودعين لديه، وعددهم 311 مواطنا بما يقدر بـ 53 مليونا و843 ألف جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها إلى 11% من أصل رأس المال.
وقالت النيابة إن المستريح باشر نشاطه في تلقي الأموال اعتبارًا من مطلع عام 2011، وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها، ثم توقف عن سداد الأرباح لهم اعتبارا من العام الجاري، بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.
وكان دفاع المتهم طلب خلال الجلسة الماضية منذ 5 أيام ببقاء المستريح في محبسه وعدم رجوعه إلى قنا وسوهاج خوفا عليه من الفتك به من قبل الأهالي المجني عليهم.
جدير بالذكر أن النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا في بلاغاتهم، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، بمنطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث ادعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
ووصل إجمالى الطلبات إلى 2798 طلبا بإجمالي مبلغ 322.4 مليون جنيه.
