أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنتهاء الوزارة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيداً لإصدارها قريبا بعد الإنتهاء من مرحلة المراجعة.
وقال سالمان خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار، ان اللائحة ستساهم في القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات التأسيس للمشروعات والشركات الجديدة وتحديد جهة ولاية واحدة لتخصيص الأراضي والتي سيتم إصدار تراخيصها قبل تخصيصها طبقاً لطبيعة النشاط التي ستخصص لها قطعة الأرض.
وأكد وزير الاستثمار على أن ارتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام الماضي دليل على أن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تسير في الطريق الصحيح وتعطى نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفقاً للوزير: بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 5.5% مقارنة بـ 2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما انخفض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.8%، كما قامت المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام السابق.
وأشار سالمان إلى أن الحكومة تتابع التغيرات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي وتعمل على تذليل العقبات لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم سوق المال المصري, مشيراً إلى أن الحكومة قررت تأجيل فرض الضريبة على الأرباح المالية للمتعاملين بالبورصة وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة النسبية وذلك لتوفير السيولة والعمق الذي يحتاجه السوق خلال الفترة الحالية.
