مستشار التعاون الدولى : أغلب العروض ليست جدية ومجرد خطابات
أحمد أمين : نعمل على خلق أسلوب تمويل بعيد عن “bot” لتنفيذ المشروعات
مستشار الاستثمار: ندرس العروض المقدمة لاختيار الأنسب مالياً وفنياً
أحمد سلطان: الوزارة تعمل بدون خطة العمل وتفتقر للكفاءات المتخصصة تلقت وزارة النقل المصرية عدداً لابأس به من عروض الاستثمار على مدار العامين الماضيين، خاصة فى مجال السكك الحديدية، لكن يبدو أن الأمر لا يتخطى كونه «حبر على ورق» لا يرقى لمستوى التنفيذ، والمواطن يومياً يسمع ويقرأ من وسائل الإعلام المختلفة أخبار العروض التى تنهال على الوزارة الخدمية بالأساس، من الشركات العالمية الطامعة فى تنفيذ مشروعات لها بمجال النقل واللوجيستيات محلياً.
وكانت أكثر العروض التى تلقتها الوزارة تخص تطوير هيئة السكك الحديدية وإنشاء القطارات السريعة، خاصة بعد إعلان الوزارة عن حاجتها لتوريد 700 عربة قطار مميزة و100 جرار لتحسين أسطول الهيئة، وتمتلك حكومة «محلب» خطة ضخمة للاستثمار فى مجالات البنية الأساسية والنقل، حيث رصدت وزارة النقل أكبر موازنة فى تاريخها للعام المقبل بإجمالى 57.8 مليار جنيه، وتسعى الحكومة لافتتاح التفريعة الجديدة من قناة السويس أغسطس المقبل ثم البدء فى مخطط عام للتنمية بالمنطقة، بخلاف عدد من المشروعات العملاقة على مستوى خطوط مترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية والنقل النهرى.
وأكد السفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولى، أن الوزارة تلقت العديد من الخطابات لعدد من الدول الأوروبية تبدى استعدادها لتمويل عدد من المشروعات التى تم الكشف عنها من قبل الوزارة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى ان أغلب هذه الخطابات لم يتم تفعيلها بشكل جدى، ولم تقدم الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بها، وبالرغم من عرض عدد من مشروعات الوزارة الخاصة بقطاع النقل البحرى على الشركات العالمية لتنفيذها، إلا أن وزارة النقل لم تحسم مصير تمويل المشروعات حتى الآن.
وتحفظ الدكتور مجدى صلاح، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة، على فكرة إنشاء قطارات سريعة خلال الوقت الحالى لوجود أولويات فى منظومة السكك الحديدية، مضيفاً «كان من الأولى من إنشاء القطار السريع أن تسرع الحكومة لإنهاء أعمال صيانة المزلقانات والسكك الحديدية».
أحمد سلطان خبير النقل والمستشار الأسبق لوزير النقل عبر عن انزعاجه من طريقة إدارة منظومة النقل لأنها تفتقد للرؤية الواضحة والمنهجية السليمة والكوادر الفنية قائلاً «مفيش خطة عمل». وأكد مستشار الوزير الأسبق ان وزارة النقل تعانى بصفتها المسئولة عن إدارة منظومة النقل فى مصر من ضعف الكفاءات الفنية المناسبة وافتقارها للكوادر القيادية المؤهلة بشكل مناسب، حيث تعتمد على القيادات التى تأتى من خارجها، ودائماً ما يكون الوزير إما أستاذاً بإحدى الجامعات أو من القيادات العسكرية المتقاعدة، وبالتالى لا يملك الرؤية الفنية السليمة لإدارة النقل.
وأضاف سلطان أن الوزارة تتلقى العديد من العروض للاستثمار فى قطاعات النقل المختلفة، لافتاً إلى أن السوق المصرى مفتوح للجميع، ولكن لابد للوزارة ان تفرق بين العروض الجدية التى تتلقاها وبين العروض الدبلوماسية. وأوضح ان فكرة إنشاء القطار فائق السرعة بين القاهرة والإسكندرية فكرة براقة تخدع الكثيرين خاصة غير المتخصصين، لكنه لن يحقق عائداً اقتصادياً، لأنه سيتطلب نزع ملكيات ومرافق بتكلفة ستفقد المشروع جدواه الاقتصادية.
وأضاف سلطان إلى أن المبدأ فى السكة الحديد، يقول إن القطار ينطلق من قلب المدينة ليصل إلى قلب المدنية، الأمر الذى لن يتحقق فى القطار فائق السرعة الذى تشير خرائطه إلى أنه ينطلق من مدينة السادس من أكتوبر ليصل إلى برج العرب، وكلتا المدينتين تبعدان نحو الساعة عن قلب المدينة، وبالتالى ما الذى يدفع الراكب إلى استقلاله وتكبده عناء الوصول إلى محطاته البعيدة فى حين أن الوقت الذى سيستغرقه بالقطار الديزل يتساوى مع رحلة القطار فائق السرعة إذا ما أضفنا عليها الوقت المستغرق للوصول للمحطة، كما أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المرحلة الأولى للقطار فائق السرعة تبلغ 20 مليار جنيه، علاوة على وجود هامش ربح للمستثمر يقدر بـ10%، ما يعادل أرباحاً بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً – لافتاً إلى أن مستخدمى القطار لن يزيد عددهم على 160 ألف سائح سنوياً.
كل ذلك يشير إلى أن تكلفة إنشائه العالية ستلزم الحكومة أو الشركة التى ستقوم بتنفيذ المشروع، برفع سعر التذكرة، التى ستكون أعلى من سعر تذكرة الطيران، وشدد على أن الأولى هو تحسين مستوى خطوط السكك الحديدية القائمة، بدلاً من المشروعات ذات التكلفة العالية التى لن تحقق عائداً اقتصادياً. فيما قال محمود جمال الدين مستشار وزير النقل الحالى للاستثمار وتطوير الأعمال أن الوزارة تقوم بدراسة كل العروض التى تتقدم لها لتحديد الأنسب من الناحية الفنية والمالية، لافتاً إلى ان الوزارة تلقت العديد من العروض عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى لجميع المشروعات التى تم عرضها وجار تقييمها حالياً.
وأوضح جمال الدين ان الوزارة تقوم بعمل اجتماعات مستمرة مع الشركات التى تم توقيع مذكرات تفاهم معها لتنفيذ عدد من المشروعات للانتهاء من إعداد الدراسات حسب الجدول الزمنى الخاص بها. وأكد الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى ان الوزارة تدرس 3 حلول لتمويل مشروعاتها بالموانئ، حيث سيتم التمويل ذاتياً بالتعاون مع البنوك المحلية لضمان الحصول على النسبة الأكبر من الأرباح بعد التشغيل الفعلى للمحطة، أو ان يتم تمويلها عبر الحكومة، على أن يسند تشغيلها للقطاع الخاص نظير الحصول على جزء من الأرباح.
وقال إن وزارة النقل وضعت أسلوباً جديداً بدراسات الجدوى التى تتم لمشروعات الموانئ، وهو المشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات التى سيجرى طرحها خلال الفترة المقبلة، ولفت الى إمكانية مشاركة وزارة النقل بالأراضى وأعمال التكريك، على أن يقوم المستثمر بإنشاء الرصيف وتجهيزات الساحات وتوريد المعدات والأوناش، أو حسب ما سيتم الاتفاق عليه. أشار إلى انه حال الاستثمار عن طريق المشاركة، ستحقق الدولة أرباحاً تزيد على 50% من إيرادات المحطة، وليس مجرد رسوم مقابل تأجير الأرض وتداول الحاويات.
وقال مستشار الوزير، إن الرؤية الجديدة للوزارة لا تفضل الطرح بنظام الـ “BOT” حالياً، خاصة فى مشروعات الموانئ، لأن عائد الوزارة منها ضئيل، مضيفاً ان المستفيد الأكبر من نظام “B.O.T” هو الشركة المنفذة وليست الحكومة، وبالرغم من ذلك قامت وزارة النقل بعرض مشروعاتها الاستثمارية بميناء بورسعيد بالإضافة إلى المحطة متعددة الأغراض على القطاع الخاص خلال المؤتمر الاقتصادى.
