أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى كلمته أمام المؤتمر الثانى للبورصة المصرية أن الهيئة ستتقدم بمشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتيح استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة إضافة إلى السماح بطرح سندات بدون تصنيف إئتماني. كما كشف عن أن الهيئة تعمل على إيجاد صيغة جديدة لصناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى جمعيات ومؤسسات أهلية وغيرها من المبادرات الاجتماعية والخيرية التى ترعاها الحكومة.
ودعا فى كلمته الحكومة إلى سرعة النظر فى التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تمهيداً لإصدارها والتى ستسمح بتفعيل العمل بالصكوك كإحدى أدوات التمويل المتاحة فى مصر وكذلك ستتيح تخفيض رسوم القيد فى البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية. وتتضمن أيضاً إلغاء الأسهم لحامله . استجابة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد شريف سامي فى كلمته في حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء على أن العدد الكبير من المشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها وتوجيه رئيس الجمهورية باختصار زمن تنفيذها وسرعة الانتهاء منها كلها عوامل تعزز من أهمية اللجوء للأدوات المالية المختلفة من أسهم وسندات وتوريق وتأجير تمويلي وغيرها جنباً إلى جنب مع التمويل المصرفي لتوفير المزيج التمويلي المناسب لتلك المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.
