حصلت “البورصة ” على تفاصيل إتفاق شرم الشيخ المقرر توقيعه من قبل رؤساء الدول الأفريقية مساء اليوم تمهيدا لاقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الإفريقية” كوميسا- سادك – جماعة شرق افريقيا” و مصر
يشمل اتفاق شرم الشيخ على 45 مادة ، أهمها القضاء على رسوم الواردات (المادة 9)، التعريفة الجمركية (المادة 10)، والقضاء على القيود المفروضة على الكمية، مما يعني أن الدول الأعضاء في الاتفاقية لا ينبغي فرض القيود الكمية على الواردات أو الصادرات في التجارة مع أعضاء التكتل الثلاثي (المادة 11). بالإضافة إلى أهمية التعاون الجمركي (المادة 13)، التي تنص على أن تقوم الدول الشريكة اتخاذ التدابير المناسبة بشأن التعاون الجمركي لضمان التطبيق الفعال للاتفاقية.
وتشمل المادة 22 التدابير الصحية والصحة النباتية، التي تنص على أن الدول يجب تسهيل التجارة الآمنة في الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات والمنتجات النباتية. وفي الوقت نفسه، ذكرت المادة 23 أن تقوم الدول الأعضاء بدعم التعاون الاقتصادي لدفع عجلة التنمية.
لحماية الصناعات الوليدة، ذكرت المادة 24 من الاتفاق ان الصناعة الوليدة ذات أهمية استراتيجية وطنية تم في لابد من حمايتها لأكثر من 5 سنوات، بالإضافة إلى ايجاد مقاييس محددة لحماية هذه الصناعات.
وحول ميزان المدفوعات، ذكرت المادة 25 ان الصعوبات المالية والخارجية الكبيرة التي تواجهها البلدان الأعضاء في خدمة ميزان المدفوعات ، واتخذت جميع الخطوات للتغلب عليها، قد تبني التدابير المناسبة وفقا للمبادئ التوجيهية التي يحددها المجلس الثلاثي من الوزارات وأن التدابير ينبغي إعادة النظر فيها سنويا.
ويتضمن الاتفاق بندا حول التعاون في المجالات المالية والسياسات التجارية، في المادتين 26-27.
وحول أجهزة التي تنشأها الاتفاقية لتنفيذ منطقة تجارة حرة ثلاثية تتكون من رئيس من دولة من الدول الاعضاء في التكتلات الثلاثية ، والمجلس الثلاثي لوزراء تتكون من الوزراء تتكون من وزراء الدول الأعضاء ، لجنة التجارة والمالية والجمارك، والمسائل الاقتصادية. بالإضافة إلى فريق العمل الثلاثي للأمانة، و المجموعة الاقتصادية الإقليمية للتكتلات الثلاثة للتنسيق في تنفيذ برنامج العمل الثلاثي،
بالاضافة الي لجنة ثلاثية من كبار المسؤولين، المسئولة عن الإشراف وتوجيه العمل الفني، بالإضافة إلى لجنة ثلاثية حول الصادرات، و هي المسؤولة عن تنفيذ العمل الفني وتقديم تقرير للجنة كبار المسؤولين الثلاثية.
المادة 30، وتشمل تسوية النزاع عن طريق هيئة تسوية المنازعات، والتي لديها القدرة على عقد اللجنة وهيئة الاستئناف، واعتماد الفريق وتقرير هيئة الاستئناف والحفاظ على مراقبة تنفيذ الحكم وتوصيات اللجنة وهيئة الاستئناف. بالإضافة إلى، الترخيص بتعليق التنازل بموجب الاتفاق.
لغات العمل في الاتفاق هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وفقا للمادة 37، يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي وقت عن طريق توافق الآراء من خلال كتابة مقترح التعديل إلى رئيس فرقة العمل الثلاثية في غضون 30 يوما.
وفيما يتعلق بفرض عقوبات على عدم الالتزام بالاتفاق، فالمادة 38 لم تذكر أي عقوبات، وذكرت فقط أن العقوبات سيتم تحديدها بموجب القمة الثلاثية بناء على توصيات المجلس الوزاري الثلاثي .
شرم الشيخ : نهال منير و شيماء العيص
