نستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 11.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل
6.2 مليار جنيه إجمالى التسهيلات غير المباشرة فى أبريل و2.3 مليار جنيه قروض المقاولات
قال شريف رياض، مدير عام قطاع تمويل الشركات المتوسطة، إن تمويلات قطاع البترول تستحوذ على 7.4 مليار جنيه من إجمالى محفظة تمويلات الشركات المتوسطة البالغة 10.7 مليار جنيه بنهايه أبريل الماضى.
وأرجع رياض استحواذ قطاع البترول على الحصة الأكبر من التمويل إلى استراتيجية البنك التوسعية التى تستهدف ضخ تمويلات جديدة فى قطاع الطاقة.
وكشف فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك يستهدف الوصول بتمويلات الشركات المتوسطة إلى 11.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل، مقابل 10.8 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، متوقعاً أن تبلغ 10.06 مليار جنيه بنهاية يونيو الجارى.
أرجع رياض التراجع فى محفظة تمويلات قطاع الشركات المتوسطة إلى ارتفاع معدلات السداد التى بلغت 2 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الجارى وحتى نهاية أبريل.
ويستهدف البنك الأهلى المصرى سدادات جديدة بقيمة 2.9 مليار بنهاية 2015 – 2016 للشركات المتوسطة وفقاً لرياض.
وأوضح رياض، أن إجمالى التسهيلات غير المباشرة بلغ 6.2 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى وتشمل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، ليكون إجمالى محفظة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة 17.061 مليار جنيه.
وبحسب رياض، فإن عملاء قطاع تمويل الشركات المتوسطة يمثلون 40% من إجمالى عدد عملاء قطاع الشركات، ويصل عددهم إلى 245 عميلاً من إجمالى 584 عميلاً للشركات لدى البنك الأهلى.
أوضح أن البنك يستهدف زيادة سنوية لعدد عملاء الشركات المتوسطة، بما يتراوح بين 45 و50 عميلاً، لافتاً إلى أنه تمت زيادة عدد العملاء الحاليين بنحو 51 عميلاً، وتم منحهم تمويلات بقيمة بلغت 2.9 مليار جنيه تشمل قروضاً مباشرة بقيمة 2.185 مليار جنيه وغير مباشرة بـ829 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الجارى وحتى نهاية مايو الماضى.
تابع رياض، أن عدد العملاء الجدد بلغ 28 عميلاً تم منحهم تمويلات بقيمة 2.7 مليار جنيه تشمل تمويلات مباشرة بنحو 2.1 مليار وغير مباشرة 600 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وقال إن عملاء قطاع الشركات المتوسطة بالبنك يتمتعون بمزايا متعددة، إلى جانب الحصول على تمويلات تتعلق بمجموعة من الخدمات التى يقدمها البنك لهم، تأتى فى مقدمتها إتاحة خدمات مصرفية بتسهيلات إضافية لعملاء القطاع.
وشملت الخدمات التى يتمتعون بها إصدار 12 ألف كارت للموظفين الذين يقومون بتحويل رواتبهم، ويصل عدد موظفى الـ«بى رول» إلى 15 ألف موظف، وتم تدشين 40 ماكينة صراف آلى بالإضافة لـ60 ماكينة لنقاط البيع p.o.s.
ويسهم قطاع الشركات المتوسطة فى زيادة الحصيلة الدولارية فى البنك الأهلى. وقال رياض أن إجمالى حصيلة الدولارات التى تم بيعها للبنك من خلال قطاع الشركات المتوسطة بلغ 55 مليون دولار.
تابع أنه تم منح قطاع التأجير التمويلى 1.2 مليار جنيه قروضاً بنهاية أبريل الماضى، مشيراً إلى أن البنك يولى القطاع أهمية كبيرة من خلال شركة الأهلى للتأجير التمويلى إحدى الشركات المملوكة للبنك، بالإضافة إلى تمويل قطاع السياحة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، كما بلغت تمويلات قطاع المقاولات 2.3 مليار جنيه، مشيراً الى وجود طفرة فى تمويل هذا القطاع بسبب الحاجة إلى تمويل البنية التحتية من الطرق والكبارى والصرف الصحي.
تابع رياض، أن تمويلات البنك للقطاع التجارى بلغت 1.36 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، لافتاً إلى أن البنك يولى عناية كبيرة بهذا القطاع الذى يعد من أهم القطاعات التمويلية.
ويدرس حالياً تقديم تسهيلات لشركة «Egyptian housing finance» للتمويل العقارى- إحدى الشركات التابعة لبنك كريدى أجريكول- مفضلاً عدم الإفصاح عن تفاصيل التعاقد لحين الانتهاء منه.
أوضح رياض أن قطاع تمويل الشركات بالبنك ينقسم إلى ثلاث شرائح، هى قطاع الشركات الكبرى، وقطاع الشركات المتوسطة، وتمويلات لعملاء محافظة الإسكندرية بمختلف شرائحهم، مشيراً إلى أن قطاع الشركات المتوسطة يضم الشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها بين 100 و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطاع الغاز، والتأجير التمويلي، والشركات متعددة الجنسيات.
لفت إلى أن قطاع تمويل الشركات المتوسطة لديه 55 موظف بدءاً من درجة مصرفى «ب» وحتى درجة مدير عام، ولهم خبرة وكفاءة فى إدارة القطاع والتعامل بحرفية مع العملاء.
أشار رياض إلى التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على تمويل القطاع السياحى لجذب العملة الأجنبية ووضع خطط استراتيجية للتمويل بالإضافة الى التركيز على التطوير العقارى والمقاولات.
تابع أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى تشريعات جديدة، وإلى بنية قانونية سليمة تتمثل فى القضاء على البيروقراطية التى تمثل السبب الرئيسى فى هروب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار فى مصر.
أكد رياض، أن البنك استطاع السيطرة على هجرة الكوادر المصرفية بداخله للعمل فى البنوك الخاصة والأجنبية على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتمت الاستعانة بالكوادر المؤهلة لسد العجز الذى نجم عن هذا الرحيل.
وأعرب رياض عن تفاؤله بتغيير قانون الأقصى للأجور خلال الفترة المقبلة لوقف نزيف الكوادر، والضرر الذى لحق القطاع المصرفي.
نمت أرباح البنك الأهلى المصرى 25% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى لتصل إلى 4.9 مليار جنيه قبل الضرائب و2.3 مليار صافى ربح بعد الضرائب.
وارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 28% ليصل إلى 6.6 مليار جنيه، وحققت الأتعاب والعمولات ارتفاعاً بنسبة 10% لتسجل 1.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014.