قال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء ، إن الوزارة تستهدف سداد المستحقات المتأخرة لقطاع البترول خلال الفترة القادمة وفقاً للاتفاق الذى تم بين قيادات الوزارتين فى وقت سابق.
أضاف أن ثبات أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية تسبب فى زيادة المديونيات على القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، الهدف الأساسى منها تقليل مديونيات الوزارة بسبب فروق الأسعار فى الكيلووات ساعة المنتج من المحطات التقليدية.
أوضح أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة يبلغ 47.4 قرش، بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش لكل كيلووات ساعة، ما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء، منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى.
وتتوقع وزارة البترول، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «البورصة»، أن تبلغ قيمة المبيعات غير المسددة من المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 42 مليار جنيه.
وبلغت مستحقات الهيئة لدى الكهرباء حتى إبريل الماضى 46.9 مليار جنيه.
يذكر أن أسعار الكهرباء فى مصر ظلت ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من عام 1994 إلى 2003، ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض الشرائح خلال الفترة من 2004 إلى 2008، وقد نتج عن ثبات الأسعار زيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المبيعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير فى السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات.
