تفاقمت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس » لدى القطاع الصناعى لتصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه، مقابل ما تم استهلاكه من الغاز الطبيعى، وعدم التزام القطاع بسداد الفواتير الشهرية.
وقال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، لـ«البورصة»، إن مصانع القطاع العام تستحوذ على %75 من قيمة المديونية، لأنها لا تلتزم نهائياً بسداد فواتير استهلاكها الشهرية.
وأضاف أن مصنع القومية للأسمنت التابع للقطاع العام بلغت مديونيته مليار جنيه، وخاطبناه كثيراً بشأن مستحقاتنا لديه، وأن تتم جدولتها بدون أى جدوى، وتقدر مستحقات الشركة لدى مصانع الغزل والنسيج بنحو 750 مليون جنيه.
وأوضح عبدالبديع أن «إيجاس» لن تستطيع وقف ضخ الغاز عن “القومية للأسمنت” مثلما فعلت مع مصانع الطوب الأقل مديونية، لأن المصنع يتبع القطاع العام ومرتبط بخط غاز قادم مباشرةً من الحقل.
يذكر أن مصانع القطاع العام مثل “أبوقير للأسمدة” و”القومية للأسمنت” تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولم يتم وقف الغاز نهائياً عنها لأن المصنعين مربوطان بخطوط إنتاج غاز قادمة من الحقول لهما مباشرةً.
وأكد رئيس “إيجاس” أن المديونيات فى تفاقم مستمر، وطرحنا على المصانع الجدولة ولم يتقدم لنا إلا عدد قليل من القطاع الخاص، وتم تشكيل لجان جديدة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ولم نتوصل لشىء.
وقال إنه فى حالة استمرار المصانع فى التوقف عن سداد مديونياتها، بالإضافة لفواتير الاستهلاك الشهرية، سنواجه مشكلة فى توفير الغاز لها، لأن مصر حالياً تستورد 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الخارج، وستتم زيادتها لمليار قدم، وذلك يحتاج سيولة مالية لسداد قيمة الشحنات.
ولفت عبد البديع إلى أن قطاع الأسمنت هو المستحوذ الرئيسى على المستحقات، وبعد تحوله للعمل بالمازوت بدلاً من الغاز توقف عن سداد فواتير الغاز المتأخرة عليه منذ سنوات.
ورهنت «إيجاس» استئناف ضخ الغاز الطبيعى لمصانع إنتاج الطوب بمنطقة عرب أبوساعد بسداد مستحقاتها المتأخرة لدى أصحاب المصانع.
