دخل الجدل حول مستقبل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في مرحلة جديدة، مع ترسخ فكرة التصويت على خروج بريطانيا.
وأخذ الجدل حول العواقب الاقتصادية المحتملة للتصويت على خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي تطوراً آخر بعدما خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” نظرتها لتصنيف البلاد الأسبوع الماضي.
وخفضت “ستاندرد أند بورز” يوم الجمعة الماضي النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لبريطانيا إلى “سلبية” بسبب الاستفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي المزمع انعقاده بحلول عام 2017.
وأوضحت شبكة “سي إن بي سي” الأسباب التي دفعت وكالة التصنيف الائتماني لاتخاذ تلك الخطوة:
1- ارتفاع المخاطرة:
وصرح رئيس التصنيفات السيادية لدى “ستاندرد أند بورز” “مورتيز كريمر” لشبكة “سي إن بي سي” قائلاً: “نحن نعتقد أن ما نراه في المملكة المتحدة مماثلاً لما شهدناه في الولايات المتحدة عام 2011 عندما خفضنا نظرتنا تجاه تصنيفها الائتماني”.
وأشار إلى أن صنع السياسة في البلاد قد يكون في خطر حيث يخضع لسياسات حزبية – وليس مدفوعاً بما هو أفضل للبلاد بل بما هو أفضل لمجموعة محددة.
وأضاف أن التماسك القوي للغاية والقدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسة التي كانت سمة مميزة لسياسات المملكة المتحدة على مدار عقود، أصبح للمرة الأولى في خطر الزوال.
جدير بالذكر أنه عندما استعادت المملكة المتحدة تصنيفها “AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة في عام 2014، كان يُنظر إليه كتصويت ثقة في التعافي الاقتصادي للبلاد.
إلى جانب أن تذمر الحزب الوطني الأسكتلندي خلال عطلة نهاية الأسبوع حول استفتاء جديد بشأن استقلال أسكتلندا يعد تذكيراً بخطر آخر في الآفاق.
2- مخاطر استثمارية
أشارت “ستاندرد أند بورز” إلى أن المملكة المتحدة تشهد أداءً جيداً في جذب الاستثمار الأجنبي، ولكنها قد تعاني في حال لم تصبح جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وقال السيد “كريمر”: “في حال لم تعد بريطانيا جزءاً من أكبر سوق مشترك في العالم، نحن نرى أنه لا بد أن تظهر بعض العواقب من ناحية صنع القرار من قبل قادة الشركات”.
3- عواقب القلق
وأشار السيد “كريمر” إلى أن هناك “حالة عدم يقين تامة” حول ما الذي يمكن أن يحل محل عضوية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمملكة المتحدة.
وكالات
