أجل المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المنعقدة لنظر القضية المطالبة بمنع محاكمة مرتكبي جرائم الإعتداء على المنشآت العسكرية والحيوية، أمام القضاء العسكري، لجلسة 27 يوليو .
وذكرت الدعوى، أن القرار الصادر من الرئاسة بالسماح بمحاكمة من يقومون بارتكاب جرائم بالمنشآت الحيوية ، واعتبار هذه المنشآت عسكرية، كمسوغ لمحاكمة من يقومون بأعمال إجرامية بها أمام المحاكم العسكري .. يعد قدحا في الدستور الذي فرض محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي .
