شهدت الجلسة المنعقدة بقسم التشريع بـ “مجلس الدولة”، خلافات حادة بين قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي من جهة ،وبين المستشار إبراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية، خصوصا عندما تم التطرق إلى “قانون تقسيم الدوائر” نتيجة الانحراف النسبي في بعض الدوائر الانتخابية.
وبعد 4 ساعات، من الخلاف بين الحضور، تم التعرض إلى مناقشة تفصيلية للخطاب الذي أرسلته وزارة العدالة الانتقالية، لقسم التشريع والذي استعرضت فيه جهودها في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكان نقطة الخلاف الرئيسية، اكتشاف 3 دوائر، زاد فيها عدد المواطنين عن مليون نسمة ، بينما توجد دوائر بها 9 مقاعد، و10 دوائر انتخابية حصلت على 7 مقاعد، و11 دائرة بها 6 مقاعد، فضلاً عن وجود 6 دوائر بها 5 مقاعد.
وتم حسم الخلاف خلال الجلسة، بالتوصية بالاستناد إلى البيانات الاحصائية الواردة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بعدد السكان حتى الأول من شهر مايو، والتي أرسلتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وبحسب مصادر قضائية بالمجلس، فقد كان مثار الاعتراض أن كافة التعديلات التي سبق وأن أدلى قسم التشريع بها رسميا ، من قبل ، بشأن قوانين الانتخابات ، لم تتم مراعاتها بشكل كامل ، مما فتح بابا للطعون على القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا .
