إهدار 27 مليون جنيه فى مشروع الشيخ زايد.. وإصدار شيكات باسم رئيس الاتحاد
صرف ما يزيد على 4 ملايين جنيه سنوياً بدون وجه حق لأشخاص بعينهم
عضو بالاتحاد يعترف بالمخالفات.. ويطالب بمحاسبة المسئول عنها
إهدار أموال وشيكات بدون وجه حق “جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن مدد قد تصل إلى 15 عاماً… مخالفات ارتكبها أعضاء اتحاد الغرف السياحية خلال العام المالى 2014- 2015، وفقاً لما أظهره تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات التى حصلت “البورصة” على نسخة منه.
وتضمن التقرير فى صفحته رقم “5” ارتكاب الاتحاد مخالفات جسيمة تتعلق بالأرض المخصصة للاتحاد فى مدينة الشيخ زايد عام 2003، لإنشاء مشروع خاص بالاتحاد ينفذ خلال 5 سنوات، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى ديسمبر 2014، أى بعد مرور 8 سنوات عن مهلة السماح بالبناء.
وشدد التقرير، على أن الاتحاد بإدارته الحالية غير قادر على إدارة أمواله والمشاريع التابعة له، وترتب على ذلك تحمل الاتحاد ما يقرب من 3.5 مليون جنيه لقرارات خاطئة تخص مشروع الشيخ زايد، منها عدم إجراء الدراسات الفنية اللازمة فى بدء التنفيذ وتحديد مصادر تدبير السيولة لتمويله.
وكشف التقرير أيضاً عن إهدار الاتحاد 27 مليون جنيه فى إنشاءات المشروع، كان من الممكن أن تستخدم فى فرص استثمارية بديلة، الأمر الذى يستوجب ضرورة إجراء التحقيق فى هذا الشأن وتحديد المسئولين عن مخالفاته.
وذكر تقرير الجهاز، أن إدارة الاتحاد تعاقدت مع صندوق السياحة بالوزارة لتمويل المشروع بمبلغ 25 مليون جنيه تم زيادتها بنحو 3 ملايين جنيه ليصبح القرض 28 مليون جنيه يسدد بعد 3 سنوات فترة السماح، تبدأ من تاريخ صرف أول دفعة، والتى صرفت بتاريخ 16/5/2007 بقيمة 500 ألف جنيه، وذلك وفقاً للنسب الواردة بالاتفاقية، فى حين تبين مخالفة الاتحاد بنود الاتفاقية بإثبات القرض بالكامل ضمن ميزانيته.
وتبين أيضاً من فحص الجهاز المركزى للمحاسبات، ضعف إدارة الاتحاد لاستثماراته بالشكل الأمثل، وهو ما أضاع عليه عوائد مالية كبيرة بلغت خلال عام 2014، على ما أمكن حصره 472 ألف جنيه، بالإضافة إلى إهدار الاتحاد 322 ألف جنيه من خلال تجميد 7.2 مليون جنيه حساباته الجارية فى البنوك وعدم استثمارها، وهو ما أضاع عليه عوائد استثمارية تقدر بـ 9% سنوياً.
وكشف تقرير الجهاز المركزى عن مخالفة الاتحاد للمادة رقم 39 من اللائحة المالية المطبقة بالاتحاد والتى تمنع إصدار شيكات بأسماء شخصية، بإصدار شيكين باسم رئيس الاتحاد، الأول بمبلغ 4042 ألف جنيه والثانى بـ750 جنيهاً قيمة عشاء عمل لأعضاء شركة مصر للطيران بنادى العاصمة وهدايا لرئيس اتحاد شركات السياحة الهندية، دون وجه حق.
وبلغ إجمالى المرتبات والبدلات بالاتحاد خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014 نحو 2.75 مليون جنيه، وقد تبين من مراجعتها حصول 7 عاملين بالاتحاد على مبالغ مالية تقدر بقيمة 1.13 مليون جنيه سنوياً، إلى جانب الحصول على 2.35 مليون مقابل القيام ببعض الأعمال التابعة للاتحاد. وتضمن التقرير أيضاً حصول بعض العاملين على مبالغ مالية تقدر بنحو 420 ألف جنيه سنوياً لكل فرد من مشروع الطيران العارض مقابل القيام ببعض الأعمال المتعلقة باللجنة على الرغم من كونها فى أثناء الأوقات الرسمية للعمل ويتقاضون عنها راتب شهرى من الاتحاد، الأمر الذى استدعى الجهات المعنية بإجراء التحقيق فى هذا الشأن.
من جهته عقب عادل عبدالرازق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن هناك مستجدات أدت لزيادة تكلفة مشروع الشيخ زايد، مقارنة بالميزانية المرصودة له، وأنه يُعد من أفضل مشروعات الاتحاد.
أوضح أن أرض المشروع التى خصصتها وزارة الإسكان خلال تولى أحمد المغربى حقيبة وزارة السياحة، طرأت عليها بعض المستجدات التى أخلت بدراسة المشروع.
تابع أن المستجدات تمثلت فى انخفاض مستوى أرض المشروع عن باقى القرى والاراضى المحيطة، والتى تم تعميرها وهو ما تسبب فى تسرب مياه الصرف والزراعات إلى ارض المشروع وأساساته التى بدأ بنائها وأضطرت إدارة الاتحاد صرف مبالغ إضافية فى ظل الاستعانة بمكتب استشارى هندسى آخر لعمل دراسات جديدة لتفادى المشكلة التى ستطيح بالمشروع.
وأضاف أن المشروع لم يكتمل وينقصه نحو 120 مليون جنيه تمويلاً إضافياً لإتمامه، لذا اقترحت إدارة الاتحاد بيعه، لكنه لا يحق التصرف فى الارض لعدم تسجيلها باسم الاتحاد كونها لاتزال تتبع وزارة الإسكان.
وعلى جانب آخر أيد عضو الاتحاد ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن إنفاق أموال الاتحاد على العديد من السفريات الخاصة برئيس الاتحاد وبعض الأعضاء دون مبرر إلى جانب إصدار شيكات بأسماء شخصية، مطالبا ًالجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق فى هذا الشأن.
وفى سياق متصل أكد محمد القطان رئيس لجنة إدارة الازمات باتحاد الغرف السياحية، على أن ارض مشروع الشيخ زايد تقع فى مكان منخفض، ما أدى لتجمع مياه جوفية بها بعد تعمير الاراضى المرتفعة من حولها.
وأوضح أن إدارة الاتحاد لجأت لعمل دراسات وتعديلات جديدة للمشروع ما كبدها مدة زمنية ومصاريف إضافية بخلاف الميزانية التى كانت مقررة فى بداية المشروع.
من جانبه قال وجدى الكردانى عضو اتحاد الغرف السياحية، إن المشاكل الإنشائية التى واجهت مشروع الشيخ زايد ضاعفت المدة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، وترتب على ذلك عدم قدرة الاتحاد على توفير السيولة المالية لنقص الإيرادات السياحية وتدنى الوضع الاقتصادى أبان أحداث يناير 2011.
ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من 15 عضواً، هم رؤساء مجالس إدارة الغرف، التى تشمل غرفة الشركات السياحية، المنشآت السياحية والمطاعم، السلع السياحية، الغوص وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 4 آخرين معينين من قبل وزير السياحة إلى جانب 6 أعضاء فازوا فى انتخابات مجلس إدارة الغرف.
ويرأس مجلس إدارة الاتحاد إلهامى الزيات إلى جانب تعينه كرئيساً للجنة الاقتصادية، يليه رياض قابيل الأمين العام، محمد أيوب رئيس لجنة مقر الشيخ زايد ورئيس غرفة الفنادق، حسين شكرى رئيس لجنة التدريب، حسام الشاعر رئيس لجنة التشريعات، ناصر تركى رئيس لجنتى “التواصل” و”السياحة العربية والداخلية”، خالد المناوى رئيس غرفة الشركات ولجنة العلاقات العامة والإعلام، أمانى الترجمان رئيس لجنة السياحة الخارجية، عادل الحجار رئيس لجنة شئون الأعضاء، على غنيم رئيس غرفة السلع ولجنة المعارض والمؤتمرات، محمد أمين رئيس لجنة تطوير الخدمات ومحمد القطان رئيس لجنة إدارة الأزمات.
