“تنظيم الاتصالات” يبحث توقيع عقوبات مالية على شركات المحمول بسبب الموزعين

يبحث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توقيع عقوبات مالية على شركات المحمول بسبب مخالفات موزعيها .
وقال مسئول من جهاز الاتصالات انه يجرى حاليا بحث مخالفات الموزعين لقرار الجهاز القومى الصادر بضوابط بيع شرائح المحمول للشركات الثلاث , وانه سيتم توقيع عقوبات مالية على الشركات الثلاث بسبب الموزعين التى مازالت تبيع خطوط المحمول بالرغم من قرار وقف بيعها عبر الموزعين واقتصارها على فروع المشغلين .
واوضح ان الجهاز يستعد لشن حملة على الموزعين وفروع المحمول للوقوف على الوضع الحالى لتنفيذ الضوابط التى اصدرها ببيع شرائح المحمول , مشيرا الى ان الشركات الثلاث اعلنت التزامها بقرار الجهاز , إلا ان عدد كبير من التجار لم يلتزموا بقرار جهاز الاتصالات حتى الان , ويتم بيع شرائح المحمول بالمحلات وعلى الارصفة .
وقصر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بيع الشرائح الجديدة لخطوط المحمول على محلات شركات المحمول والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين فى هذا الشأن.
ووفقا للائحة الجزاءات المالية التى اصدرها جهاز الاتصالات الشهر الماضى يتم توقيع جزاء مالى فى حالة قيام احمد وكلاء المرخص او المصرح له او موزعى الخدمة المتعاقد معهم بمخالفة الترخيص او الضوابط التى يصدرها جهاز الاتصالات , وتكون العقوبة الحرمان من العروض الترويجية او من تغيير التعريفة لمدة محددة او توقيع جزاء مالى بما لا يجاوز مبلغ التامين او بأى من هذين الجزاءين .
وقالت مصادر بشركات المحمول ان الموزعين قامت ببيع الخطوط التى لا تزال معهم قبل اصدار الضوابط وانه تم الالتزام بقرارات جهاز الاتصالات فى هذا الشان , فيما يجرى حاليا التوفيق بين اوضاع شركات المحمول والموزعين وتخصيص موظفاً من الشركة لدى الموزع لبيع الخطوط وفقاً للنظام الخاص بها.
يتجاوز عدد عملاء المحمول فى مصر 96 مليون مشترك بنهاية مارس بنسبة انتشار تبلغ 110 % , وتسعى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتشديد الرقابة على بيع وشراء شرائح المحمول للانتهاء من ازمة الخطوط مجهولة المصدر التى تستخدم فى عمليات ارهابية وجرائم الكترونية .