طالب بنك التنمية والائتمان الزراعي وزارة المالية بسداد مديونيات مستحقة يقيمة 4 مليارات جنيه، وهى قيمة المبادرات والدعم الموجه للمزارعين.
قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، إن مديونية وزارة المالية المستحقة على البنك ارتفعت من 2,8 مليار جنيه لتصل إلى 4 مليارات جنيه حالياً، مشيراً إلى أنها مديونيات متراكمة من عمليات الدعم والمبادرات المتوالية من الحكومة لتعويم المزارعين.
وأوضح سالم لـ”بنوك وتمويل” أن هذه المديونية تشمل مستحقات القمح ودعم القطن والأرز، مشيراً إلى أن قيمة مديونيات توريد القمح تصل إلى 179 مليون جنيه بينما تصل مديونيات الأرز 250 مليون جنيه.
أفاد بأنه تمت مخاطبة وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ووزير الزراعة لوضع آليات لاسترداد المديونية.
تابع سالم أن البنك يستهدف إغلاق ملف المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالحه، للتخلص من الخسائر التى ظلت تتفاقم عليه.
أكد سالم أن تعطل حلول السداد لأكثر من مرة دفع البنك للدخول فى مفاوضات جدية مع المالية، مقابل إصدار سندات وأذون خزانة لها بالقيمة نفسها التى يتم تسييلها وفقاً لآجال استحقاقها. أشار إلى أن إصدار سندات وأذون خزانة سيضمن رد 400 مليون جنيه سنوياً للبنك من قيمة المديونية.
وسددت المالية ما يقرب من 120 مليون جنيه فقط من إجمالى المديونية. أضاف سالم أن الخسائر المرحلة منذ عام 2010 تقترب من 4 مليارات جنيه، بسبب الأوضاع التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية .
وكان متوقعاً تكبد خسائر بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014، ولكن تم تقليص الخسائر إلى 257 مليون جنيه، ويسعى البنك إلى الإفراج عن جزء من مخصص ديون الحكومة بنحو 1.1 مليار جنيه.
وأوضح سالم أن البنك طلب من البنك المركزى إقتراض 4 مليارات جنيه ، كقروض مساندة لتدعيم هيكله المالى وتعويض خسائره.
و اقترب الزراعى من تحديد قيمة مشاركته فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، تمهيداً لتوقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقارى، إذ يستهدف اقتناص 150 مليون جنيه لتمويل شريحة المزارعين، وتوفير سكن لهم فى مختلف المحافظات.
