قطب: تعلل الشركات بالرجوع لمعيدى التأمين لتفعيل العقود مؤشر غير مهنى
أسعد: حصة الوثائق الجماعية مع البنوك تصل 17% من محافظ بعض الشركات
عبدالباقى: توحيد الشروط العامة لوثائق التأمين ضرورة لتحسين الخدمة
صادق: إدارة مركزية بـ«الأهلى » لـ«البنكى»
يواجه التوسع فى إصدار عقود التأمينات الجماعية لمقترضى البنوك العديد من المشكلات أبرزها طول الفترة بين الإسناد وسريان التعاقد، وتصل فى بعض الأحيان إلى ما وصفته بعض القيادات البنكية بالمماطلة من قبل الشركات فى سداد التعويضات للبنك.
وتصل فروق العروض المالية المقدمة من شركات التأمين بالمناقصات التى تطرحها البنوك للتأمين على حياة المقترضين إلى ما يتراوح بين 40% و50% من بعض الشركات، إحدى أهم تلك المشكلات كنوع من المضاربة السعرية التى قد تعوق سداد التعويضات المستحقة فى بعض الحالات.
قال ياسر صادق، نائب مدير عام التأمين بالبنك الأهلى المصرى، إن أبرز المشكلات التى تواجهها البنوك فى تعاملها مع شركات التأمين تتضمن طول الفترة بين إسناد التعاقد لها وسريانه فعلياً، والتى قد تصل إلى ثلاثة أشهر فى بعض الأحيان، وهو ما يعيق البنوك عن تطبيق برامجها الائتمانية للعملاء، حيث تشترط التأمين على حياة المقترضين بشكل أساسى للإقراض.
وأضاف أن شركات التأمين تستند لبنود التعاقد مع البنوك للمماطلة فى سداد التعويض عن بعض الحالات متعللة بالرجوع لمعيد التأمين أو ضرورة زيادة الأقساط المحصلة بسبب ارتفاع معدلات خسارتها أو تجاوز تلك التعويضات لحدود معينة.
على جانب آخر تصل فروق العروض المالية المقدمة من شركات التأمين بالمناقصات التى تطرحها البنوك للتأمين على حياة المقترضين إلى ما بين 40% و50%، ما يهدد التزامها وقت التعويض حال اقتنصت التعاقد، وفقاً لنائب مدير التأمين بالبنك الأهلى.
وكشف صادق عن اتجاه البنك الأهلى المصرى لتجميع البيانات والتعاملات المرتبطة بالتأمين تمهيداً لإسنادها لإدارة مركزية تعنى بالعمل عليها وتطويرها.
واعتبر عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين، تعلل الشركات بالرجوع لمعيدى التأمين حول بعض شروط التعاقد مؤشراً على تدنى مهنية تلك الشركات فى إدارة اتفاقيات إعادة التأمين.
وأضاف أنه بالنسبة لتأخر شركات التأمين فى سداد التعويض فإنها تتحمل عائداً تأخير إلا إذا كانت غير متسببة فيه.
وأكد رئيس اتحاد التأمين أن الإجراءات الرقابية المطبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لا تضمن عدم تعثر شركات التامين، كما أن حقوق حملة الوثائق مضمونة بمخصصات فنية لا تملك الشركات التصرف فيها دون الرجوع للهيئة.
وذكر أن المخصصات الفنية المجنبة بشركات تأمينات الأشخاص زادت العام الماضى بمعدل 13.2% لتصل 26.6 مليار جنيه مقابل 23.5 مليار جنيه العام السابق، وفقاً لما جاء بكتاب الهيئة الإحصائى عن الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال إن ممارسات شركات التأمين الخاطئة فى “البنكى” تسببت فى إيقاف العمل به من قبل البنك المركزى لسنوات.
وأضاف أن الضوابط المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى لإعادة تفعيل التأمين البنكى مؤخراً تمثل حداً أدنى لتلافى مشكلات السنوات الماضية.
وأكد حسن عبدالباقى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص الجماعية باتحاد التأمين ومدير عام التأمينات الجماعية بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن بعض العقود تتطلب الرجوع للرقابة المالية لاعتمادها حيث تتضمن تغطيات إضافية غير مدرجة بالتعاقد المسبق، وهو ما يسبب طول الفترة بين التعاقد وخطاب الإسناد.
طالب عبدالباقى بضرورة توحيد الشروط العامة لوثائق التأمين والعقود الجماعية الاسترشادية التى يتم اعتمادها من الرقابة المالية، مع أحقية كل شركة فى الاجتهاد باشتراطاتها الفنية للتعاقد.
وقال د.فايق حنا، الخبير الاكتوارى، إن التأمين ليس مصدراً للربح، كما تعتقد البنوك وإنما ضمانة لها حال التزم الطرفين ببنود التعاقد، كما أن موظف البنك لا يجب عليه تضليل شركة التأمين وانتقاء المخاطر العالية وإسنادها للشركات.
وأوضح أن الاستبيان قبل حصوله على وثيقة التأمين قد يتضمن إقراره بعدم وجود أمراض سابقة للتعاقد فى حين تمتلك شركة التأمين حق الامتناع عن صرف التعويض حال تأكدت من مغالطة العميل.
واقترح حنا أن يركز البنك على العروض الفنية المقدمة من شركات التأمين بدلاً من الأسعار فقط، مع تضمن العقد بندا للمشاركة فى الربح حال وجود فائض بنسب يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وهو ما تتبعه العديد من شركات التأمين لصالح الطرفين.
من جانبه توقع رماح أسعد، عضو اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص الجماعية باتحاد التأمين، أن يشهد نشاط التجزئة المصرفية نمواً كبيراً فى السوق المصرى، مؤكداً أن العديد من شركات التأمين عكفت على توفير برامج تأمينية لتغطية مخاطرها.
وأضاف أن عقود التأمينات الجماعية المبرمة مع البنوك تمثل ما يتراوح بين 7 و17% لدى بعض شركات التأمين.
وزادت الأقساط المباشرة بتأمينات الأشخاص بمعدل 9.9% العام المالى الماضى لتصل 6.2 مليار جنيه مقابل العام المالى السابق، حيث بلغت 5.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت المزايا التأمينية المنصرفة لأصحاب الوثائق بنفس المعدل لتصل 3.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، وفقاً للكتاب الإحصائى للهيئة العامة للرقابة المالية.
