أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، على أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة طبقا لخطة الحكومة سواء لسد الفجوة الحالية أو لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الطاقة من المتطلبات الأساسية للانطلاق الاقتصادي لأي دولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة متابعة مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري اليوم الأحد، بحضور كل من وزير الاستثمار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين بكلا الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وموقف كل منها حتى الآن والإجراءات التي تتم لتفعيل هذه الاتفاقيات وكذلك خطة العمل المقترحة خلال الفترة القادمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.
واضاف وزير الكهرباء, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الجهود المبذولة حاليا تتمثل في تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المشروعات واعتماد دراسات الجدوى المقدمة من الشركات من قبل الشركة القابضة للكهرباء، ورد الشركة القابضة على الدراسات المبدئية للمشروعات خاصة مع جاذبية قطاع الطاقة للمستثمرين ووجود العديد من المستثمرين والشركات التي تتقدم حتى الآن بطلبات للاستثمار في قطاع الطاقة في مصر.
وعلى صعيد آخر، أشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة لن تعانى من مشكلة تخفيف الأحمال نظرًا لوجود نسبة وفر في الكهرباء مقارنة بالأيام العادية ساهم فيه وجود تنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
جدير بالذكر أن لجنة متابعة المشروعات تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.
