التبادل التجارى بين الجانبين ينمو 600% فى 10 سنوات
زادت العلاقات التجارية مؤخراً بين الصين والشرق الأوسط، وارتفعت بأكثر من 600% فى العقد الماضي، ليصل حجمها إلى 230 مليار دولار فى عام 2014.
ويأتى معظم واردات مصر والبحرين وإيران والمملكة العربية السعودية من الصين أكثر من أى دولة أخرى، وتعد الصين الوجهة الأولى للصادرات من عدة بلدان فى المنطقة أيضاً، بما فى ذلك إيران وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وفى أبريل الماضى افتتحت قطر أول بنك فى الشرق الأوسط لمعالجة المعاملات باليوان.
وذكرت مجلة الإيكونوميست، أن الدافع وراء هذه التجارة يكمن فى تعطش الصين للبترول، حيث أصبحت الصين أكبر مستورد للبترول الخام فى العالم، وتجلب نصف وارداتها من الشرق الأوسط بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً.
وقال تشاولنج فنج، لدى جامعة كورنيلسوف، إن واردات الصين من المنطقة سوف تتضاعف بحلول عام 2035 مرة أخرى، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أنها ستتجاوز أى دولة أخرى.
وتوّفر الدول الأكثر فقراً فى منطقة الشرق الأوسط سوقاً خصباً للسلع الصينية الرخيصة، واقترح شى جين بينج، الرئيس الصينى، فى 2013، إحياء طريق الحرير، الطريق التجارى القديم الذى يربط الصين ببلاد فارس والعالم العربي، فى الوقت الذى تزدحم فيه شوارع العواصم المصرية والسورية والإيرانية بالسيارات الصينية، بالإضافة الى انتشار الملابس والألعاب والمواد البلاستيكية الصينية فى كل مكان، وفقاً لمعهد الولايات المتحدة للسلام، مركز أبحاث فى واشنطن.
ويحرص القادة العرب مثل عبدالفتاح السيسي، على جذب المستثمرين الصينيين، فالدولة بحاجة للأموال لإصلاح الطرق والموانئ المتهالكة.
وتعمل الشركات الصينية حالياً فى بناء مترو طهران، واثنين من الموانئ فى مصر وإنشاء السكك الحديدية عالية السرعة فى المملكة العربية السعودية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتدير الصين مصانع للبلاستيك والسجاد والملابس فى منطقة قناة السويس.
ووقّعت مصر والصين فى 15 يونيو الجارى اتفاقاً بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء مشاريع جديدة.
ويشعر القليل من العرب بالقلق من أن الصين تستغل المنطقة، لكن العلاقة قد تتغير فى الوقت المناسب، رغم إدراك المسئولين أن الصين ليس لديها النفوذ العسكرى أو الدبلوماسى الذى تمتلكه أمريكا.
وأوضح الوزير اللبنانى آلان الحكيم، أنه يجب على الصين أن تلعب دوراً سياسياً بارزاً فى المنطقة.
أشار مسئول فى مجلس التعاون الخليجي، إلى أن دول الخليج التى تعتمد منذ فترة طويلة على أمريكا، تتطلع الآن إلى تنويع العلاقات السياسية، والصين هى من أهم الأهداف.
وتبّنت بكين، منذ فترة طويلة سياسة «عدم التدخل» فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. وعارضت الغزو الذى قادته الولايات المتحدة للعراق فى عام 2003، ولكنها صوتت مع روسيا لمنع اتخاذ إجراء لإنهاء حكم بشار الأسد فى سوريا.
وحاولت أن تبقى على مسافة واحدة من الفلسطينيين والكيان الصهيونى، ومع الخصوم الإقليميين المملكة العربية السعودية وإيران. فإنها لم تشارك فى الائتلاف الذى ضم 60 دولة لمحاربة داعش، (تنظيم الدولة فى العراق والشام)، رغم مصالحها النفطية فى العراق. وقال لى ويجان، لدى معهد شنغهاى للدراسات الدولية: «لا يوجد لدينا حقاً القدرة على قيادة حل المسائل الشرق الأوسط». وتجد الصين صعوبة حالياً للبقاء بمعزل عن أى وقت مضى، وعلى سبيل المثال من خلال اعتراضها على قرارات بشأن سوريا، ينظر إليها على أنها واحدة من القوى التى تدعم الأسد، ووضعت الأعلام الصينية فى النار فى مختلف العواصم العربية بعد أن اعترضت على قرار مجلس الأمن الدولى الذى طالب بإلاطاحة بالأسد عام 2012. وبدأت الصين تلعب دوراً أكثر نشاطاً فى أجزاء أخرى من المنطقة. فهى واحدة من الدول الست التى تحاول التفاوض على اتفاق لكبح برنامج إيران النووي، بالرغم من مشاركتها فى مناورات بحرية مع طهران العام الماضي. وتزيد الصين حالياً من مخازن البترول وتسعى لإقامة المزيد من الصداقات فى المنطقة، وتتطلع إلى التعاون فى مجال الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة.
وتتأهب الشركات الصينية لالتهام الفرص فى إيران، والتى من المقرر أن تفتح أسواقها حال التوصل إلى اتفاق نووى الشهر الجارى.
