مصدر: لا يحق للشركات الاستفادة من الخصم الممنوح للوكيل واختزاله من سعر السيارة
الشركة الألمانية: المفاوضات مستمرة مع “المالية” لحل الأزمة
حسمت منظمة الجمارك العالمية الخلاف بين وكلاء السيارات الألمانية ومصلحة الجمارك المصرية، بتأييد رأي الأخيرة فيما يتعلق بالأسعار الاسترشادية للسيارات.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، لـ”البورصة”، إن المصلحة استعانت بالمنظمة العالمية للجمارك، كجهة محايدة للفصل في الخلاف بينها وبين وكلاء السيارات الألمانية.
وأوضح أن المنظمة العالمية أيدت رأي مصلحة الجمارك بعدم أحقية شركات السيارات في الاستفادة من الخصم الممنوح من قبل الشركة الأم- هو الفرق بين سعر السيارة عالمياً وسعرها وفقاً للفواتير المقدمة للجمارك- وتحميل ذلك الفرق علي ثمن السيارة، ما يشير إلي صحة الأسعار الاسترشادية التي وضعتها مصلحة الجمارك علي السيارات.
وأضاف أن قرار مصلحة الجمارك العالمية دفع مصلحة الجمارك المصرية لإغلاق ملف الشركات الألمانية بشكل نهائي، قائلاً “علي الرغم من المناوشات العديدة التي تقوم بها إحدي الشركات الألمانية المتضررة بشكل رئيسي من هذا القرار، قمنا بإغلاق الملف نهائياً.. ونجري حالياً إعداد دراسة للماركات الأخري لتحديد موقفها النهائي”.
وتابع: تم إخطار وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور، برأي مصلحة الجمارك العالمية قبل الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية لألمانيا.
وأشار المصدر إلي أن إحدي الشركات قامت بتسليم المصلحة- عقب اجتماع وزيري المالية والتجارة والصناعة بممثلي شركتين من كبري شركات السيارات الألمانية العاملة في مصر- ملفاً كاملاً بالأسعار التي تتوافق مع الدراسات التي تم إجراؤها بمعرفة المصلحة، لكنها في الوقت ذاته تقوم بخصم 50% المفروضة علي السيارات دون خصائص إضافية علي السيارة.
وقال إن إحدي هذه الشركات الألمانية تستورد السيارات بمبالغ 33 ألف يورو، وتقوم ببيعها في السوق المصري بمبالغ تتعدي 1.250 مليون جنيه، بينما من المفترض ألا يتجاوز سعر السيارة 64 ألف يورو.
وأوضح المصدر أن السيارات المستوردة تأتي علي أمرين، إما سيارة فارغة تعرف بـ”البيزيك” أو سيارة بالكماليات وخصائص إضافية، مشيراً إلي أنه من المفترض أن يكون لكل خاصية من كماليات السيارة سعر معين، بحيث يتيح إمكانية التعرف علي سعر السيارة النهائي حين يتم تجميع سعر “البيزك” والكماليات الإضافية.
وأضاف أن الدراسة التي تم إجراؤها من قبل مصلحة الجمارك تفترض أنه إذا استوردت إحدي الشركات الألمانية سيارة وتم بيعها بمعرض في ألمانيا بـسعر 100 ألف يورو، فإن سعر السيارة يتم تحديده بناء علي حساب سعر السيارة من الشركة الأم مضافة إليه 16% ضريبة الـ”فات” و”16 %” ربح التاجر و1 % مصاريف إدارية، وبالتالي حين يتم جمع الاثنين يكون سعر بيع السيارة شاملاً سعرها من الشركة الأم مضافة إليه 33% ضرائب وأرباحاً ومصاريف إدارية.
وأوضح المصدر أن الدراسة التي تم إجراؤها مؤخراً علي السيارات تبين أنه في حالة وصول سيارة من الخارج، يتم الحصول علي سعر البيع في ألمانيا مخصوم منه 16% ضريبة فات و16% ربح التاجر ومصاريف إدارية لتحديد السعر، مضيفاً “حينما نقارن تلك المبالغ بفاتورة الشراء التي تقدمها الشركة لمصلحة الجمارك نحصل علي سعر السيارة من الشركة الأم، بينما وجد أن سعر السيارات المقدم في الفواتير لمصلحة الجمارك يقل بنسبة 50% عن سعر السيارة من الشركة الأم”.
وتابع: تلك الإجراءات ظلت متبعة حتي أوائل الألفينات، لكن الشركات تقوم حالياً بخصم 50% من سعر السيارة الأصلي من الشركة الأم وتضعه في بند الخصم الممنوح من الوكيل العالمي لها من “ثمن السيارة البيزك” دون وجه حق.
وقال إنه من غير المنطقي أن تستورد الشركات العاملة في السوق المحلي من الشركة الأم ما يتراوح بين 1500 و2000 سيارة سنوياً، وتحصل علي خصم 50%، بينما في بلدان أخري تفوق مبيعات تلك السيارة أضعاف ما تحققه في مصر، ولم تحصل علي خصم من الشركة الأم.
وكانت الشركات الألمانية عقدت اجتماعاً مع وزيري المالية والتجارة والصناعة لمناقشة تداعيات تلك الأزمة الفترة الماضية، ووعدت بإرسال مستندات تؤيد صحة موقفها من الأسعار المقدمة قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، لكن قرار منظمة الجمارك العالمية جاء لينهي الخلاف بين الجانبين.
وعلي الرغم من صدور قرار منظمة الجمارك العالمية منذ أسابيع والعمل به، إلا أنه لم يتم توزيعه علي شركات السيارات الألمانية المعنية بالمشكلة- حتي الآن- والتي طالبت أكثر من مرة مصلحة الجمارك بمناقشة أصحاب الشأن قبل تطبيق مثل تلك القرارات.
يأتي ذلك فيما أكد مصدر مسئول بالشركة الألمانية لـ”البورصة”، أن الشركة مازالت تتفاوض مع وزارة المالية، لحل الأزمة وإثبات صحة أوراقها، مشيراً إلي أن قضية الأسعار الاسترشادية أصبحت مشكلة تواجه جميع الشركات وليس شركة بعينها.
وأرسلت الغرفة الألمانية العربية للصناعات والتجارة خطاباً لوزارة المالية تعرب فيه عن مخاوفها تجاه قرار مصلحة الجمارك بزيادة الأسعار الاسترشادية علي السيارات المستوردة بمعدل يصل إلي 30%.
واعتبرت الغرفة أن القرار سيؤدي إلي زيادة أسعار السيارات علي المستهلكين، وسيجبر المستثمرين علي ترك السوق المصري.
يذكر أن قطاع السيارات يواجه تحدياً جديداً منذ مطلع العام الجاري، بعدما قامت مصلحة الجمارك المصرية بحجز مئات السيارات المستوردة علي المنافذ الجمركية، ورفضت الإفراج عنها بعد تغيير الأسعار الاسترشادية علي المنتجات الواردة من الخارج.
