يوجد 18 صحفيا على الأقل في السجون المصرية، يواجه معظمهم اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا – بحسب لجنة حماية الصحفيين – رقم قياسي في منذ عام 1990.
وتقول السلطات المصرية إن الجماعة تشكل تهديدا للأمن القومي، وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان. ونفى بعض الصحفيين الاتهامات بأن لهم صلات بالجماعة.
وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير صدر الخميس إن “السلطات المصرية تحتجز 18 صحفياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية”، وذلك بحسب إحصاء للصحفيين السجناء أجرته اللجنة في 1 يونيه/حزيران 2015.
وأضافت اللجنة أن “هذا أعلى عدد للصحفيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحفيين المحتجزين”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الحكومة المصرية “هذه الأعداد غير دقيقة، وهذا التقرير غير موضوعي”.
وأضاف أن جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية، ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير.
وقالت اللجنة “غالبا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفا، ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم”.
ويضيف تقريرها “غالبا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة. وقال بعض الصحفيين في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع. ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية”.
ونفى المصدر الحكومي الذي تحدث لرويترز اتهامات التعذيب كلها.
وقال “أي شخص يحتجز يقبض عليه بعد صدور أمر من النيابة العامة التي تشرف هي والمحاكم على كل منشآت الحبس. وأي شخص يدعي أنه عومل معاملة سيئة يمكنه تقديم شكوى للنائب العام أو المحكمة، وسيعاقب النائب العام أو المحكمة أي شخص يدان بارتكاب التعذيب”.
ويواجه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عملية الإطاحة بمرسي في عام 2013، اتهامات من منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر سلطوية، وممارسة “انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان خلال توليه السلطة”، من نظام حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في عام 2011.
ومنذ الإطاحة بمرسي، شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية على الإسلاميين أدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، وتوقيف أكثر من 40 ألفا آخرين، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.
وصدرت أحكام بالإعدام على عشرات من أنصار الإخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي وكبار قادة الجماعة، في محاكمات جماعية وصفتها الأمم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.
وأغلقت ست محطات تلفزيونية مؤيدة للإسلاميين بعد دقائق من إطاحة الجيش بمرسي في 3 يوليه/تموز 2013، كما جرى التضييق على معظم وسائل الإعلام المعارضة الأخرى.
وحاليا تعتبر الغالبية العظمى لوسائل الإعلام المصرية، خاصة وعامة، مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي الذي يخوض “حربا ضد الإرهاب”.
ويؤيد كثير من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه حقق قدرا من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بحكم حسني مبارك.
وقالت اللجنة إن الحملة على حرية الصحافة تشمل أيضا فرض قيود شديدة على الصحفيين أدت إلى ضعف شديد في تغطية مناطق بالكامل صحفيا.
وأضافت أن من أبرز الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش حربا على جماعات متشددة سقط فيها مئات من رجال الشرطة وجنود الجيش قتلى منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة على حكمه عام 2013.
وقالت اللجنة إن الصحفيين يمنعون من الذهاب إلى سيناء عند نقاط التفتيش أو من جانب الجماعات المسلحة.
وقال المصدر الحكومي لرويترز إن هذا يعكس إنكارا للوضع الأمني على الأرض في سيناء حيث تدور العمليات لمكافحة الارهاب.
وأضاف أنه عندما يمنع الصحفيون من دخول سيناء فهذا يحدث لأسباب أمنية وخوفا على سلامة الصحفيين وأرواحهم.
ويعمل معظم الصحفيين المحتجزين في مصر في “وسائل إعلام إلكترونية”، بحسب لجنة حماية الصحفيين التي قالت إنهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين “التحريض على العنف، والمشاركة في المظاهرات غير المرخصة، والعضوية في جماعات غير قانونية”.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن “حكومة عبد الفتاح السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب”.
وأضافت اللجنة أنها وجدت أن “الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي”، منددة بالحالة “الرمز” للمصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بـ”شوكان”، و”المحتجز منذ حوالى سنتين دون أن توجه إليه السلطات أي اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته”.
وقالت اللجنة إنها حاولت تلقي تعليقات من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحفيين المحتجزين، وأرسلت لهم “قائمة بأسماء الصحفيين السجناء”، لكنها لم “تتلق ردا”.
وتقول منظمات حقوق إنسان مصرية إن عدد الصحفيين المحتجزين أكبر بكثير من 18.
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غير الحكومية في القاهرة فإن مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافة.
