قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الوزارة لن تتراجع عن الأسعار المعمول بها حالياً فى تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الوزير فى تصريحات لـ”البورصة”، أن هذه التعريفة صدرت بقرار من مجلس الوزراء فى ظروف كان البلد فى أشد الحاجة لجذب مستثمرين جدد.
وقال الوزير: “نتعامل مع 136 مستثمراً ما بين مصريين وأجانب تأهلوا فى الطرح الأول لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ولا يعقل وفى ظل قيادة الطاقة للاستثمار فى البلد التراجع عن تعريفة تم إقرارها من مجلس الوزراء”.
وقال الوزير، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت 51 مذكرة تفاهم إتاحة أراضٍ للمستثمرين المتأهلين ضمن تعريفة التغذية ليتمكنوا من إجراء قياسات مشروعاتهم؛ لإضافة نحو 4550 ميجاوات منها 2880 ميجا من الطاقة الشمسية، و1670 ميجا من مزارع الرياح.
أوضح أن هيئة الطاقة المتجددة وقعت عقوداً لتسليم الأرض مع 34 مستثمراً، منها 26 مشروعاً للطاقة الشمسية و8 عقود لمزارع الرياح، فيما يتبقى 17 عقداً سيتم توقيعها خلال الشهر المقبل.
وعلمت “البورصة” أن وزارة الكهرباء تسلمت، الخميس الماضى، مذكرة شاملة أعدتها هيئة الطاقة المتجددة ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك تؤكد عدم الحاجة لإعادة النظر فى التعريفة المعمول بها حالياً أو إجراء أي تعديلات عليها.
وأوردت المذكرة، أن الأسعار التى تم إقرارها تقترب كثيراً من المستويات التى جاءت فى المناقصة التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن مشروع 250 ميجا للرياح، وكذلك للأسعار التى كشفت عنها المناقصة التى طرحتها الحكومة الأردنية لمشروعات الشمس، خاصة إذا تساوت الظروف المحيطة بهذه المشروعات.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة لـ”البورصة”، إن التراجع فى تعريفة التغذية غير وارد بالمرة؛ لأنه من المستحيل أن نضحى بثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر بوجه عام، والطاقة على وجه الخصوص، وليس صحيحاً أن تعريفة التغذية أعلى بكثير من التعريفة التى كشفتها التعريفة الأردنية لطاقة الشمس أو تلك التى كشفتها مناقصة المشروع الذى طرحته الشركة المصرية لنقل الكهرباء للرياح.
وأضاف “السبكى”، أن ثمة ملاحظات مهمة لابد من رصدها فى هذا الشأن يأتى فى مقدمتها أن التوقيت الذى وضعت فيه مصر تعريفة التغذية كان التصنيف الائتمانى لمصر متراجعاً للغاية، مقارنة بالتصنيف الحالى، إضافة إلى أن مقابل حق الانتفاع بالأرض فى المشروعات الأردنية يصل 0.5% من قيمة الطاقة المنتجة، مقابل 2% فى المشروعات التى طرحتها الهيئة.
وقال: وفقاً للتعريفة الأردنية، فإنها تتضمن قيام شركة كهرباء الأردن بشراء الطاقة من المستثمرين بالدولار، فيما تتضمن تعريفة التغذية المصرية سداد قيمة الطاقة المشتراة من المستثمر بالجنيه المصرى، إضافة إلى الإعفاء الضريبى والجمركى الممنوح لمستثمرى مشروعات الشمس فى الأردن، وهذا ليس متوفراً فى المشروعات التى ستقام فى مصر.
وأضاف “السبكى” أن تحمل الشركات المؤهلة فى مشروعات تعريفة التغذية بمصر جزءاً من تكلفة ربط هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء تم تحديدها بنحو 26 مليون جنيه لكل 50 ميجاوات، وكل 400 ميجا تحتاج محطة محولات لربطها بالشبكة فيما لا يتحمل المستثمر المشارك فى مشروعات الطاقة الشمسية فى الأردن أى تكلفة للربط بالشبكة الأردنية.
وفيما يتعلق بالأسعار التى كشفتها مناقصة 250 ميجا للرياح فى العروض التى تلقتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتى تراوحت بين 4 و5 سنتات لكل كيلووات.
قال “السبكى”، إن سرعة الرياح فى المنطقة الذى سيقام فيها هذا المشروع تعد من أعلى السرعات عالمياً، وهو ما يعنى إنتاجية أعلى، وبالتالى سعر أقل.
وطالب رئيس هيئة الطاقة المتجددة بمراعاة تلك المتغيرات اثناء المقارنة وتأثير كل عنصر من تلك المتغيرات والارقام فى النهاية، وبعد توحيد المعايير ستكون متقاربة.
وقال الدكتور محمد السبكى، إن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تعريفة التغذية المعمول به ينص على أن يعاد النظر فى هذه الأسعار بعد عامين أو الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية “4000 ميجاوات”، وهذا التعديل سيكون فى الطروحات الجديدة، وليس فى المشروعات الحالية.
كما تضمن القرار أن تكون هذه الأسعار ثابتة لمدة 25 عاماً تعاقدياً بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، ولمدة 5 سنوات بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الرياح، طبقاً لاتفاقية الشراء التى توقع بين طرفى الاتفاقية بالأسعار الواردة بالقرار.
كما تضمن القرار أن تكون قيمة التعريفة ثابتةً طول مدة التعاقد 25 سنة، حسب التعريفة للقطاع المنزلى على أساس التمويل الذاتى أو التمويل المحلى بشروط ميسرة، بما يحقق أعلى عائد، ومن المتوقع ألا تزيد قدرات القطاع المنزلى لأى مشروع على 10 كيلووات.
وكانت تقارير إعلامية نسبت تصريحات للدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، قد أشارت إلى وقف العمل بالتعريفة الحالية وإعادة النظر فيها من جديد بعد تعريفة الأردن، وهو ما نفاه “اليمانى”.
وقال إن إعادة النظر هذه ستكون فى الطروحات القادمة للأراضى والمشروعات التى سيتم طرحها مرة أخرى بنظام التعريفة، وهو ما نص عليه القرار الصادر عن مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وأكد المهندس إيهاب إسماعيل، مدير عام بهيئة الطاقة المتجددة، إن عدداً من المستثمرين المؤهلين ضمن تعريفة التغذية قد تسلموا الأراضى، وبدأوا بالفعل فى إجراءات أجهزة القياس ودراسات الجدوى، وتعاقدوا بالفعل مع استشاريين.
وكان الأردن أعلن مؤخراً نتائج مناقصة مشروعات للطاقة الشمسية بحيث تشترى شركة كهرباء الأردن الطاقة من المستثمرين بأسعار تتراوح ما بين 6.4 و6.7 و6.9 سنت لكل كيلو وات.
وأوضح إسماعيل، أن مساحة الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح تصل إلى 7872 كيلومتراً مربعاً، ويجرى رصد القدرات التى تستوعبها هذه المساحات، والضوابط التى حددتها تعريفة التغذية الخاصة بدخول المستثمرين فى إنشاء محطات جديدة.
وأوضح أنه تم تخصيص 1420 كيلومتراً مربعاً بمنطقة خليج السويس، لإنشاء محطات رياح تستوعب قدرات تصل إلى 7 آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى 2200 كيلومتر مربع بمنطقة شرق النيل لإنشاء محطات شمس ورياح بمحافظات، بنى سويف، والمنيا، وأسيوط.
كما تم تخصيص 4200 كيلومتر مربع لإنشاء محطات شمس ورياح بغرب النيل فى محافظات بنى سويف والمنيا والوادى الجديد، علاوة على تخصيص مساحة أخرى بكوم أمبو “بنبان” لإنشاء محطات شمسية تستوعب قدرات تصل إلى 1500 ميجاوات و15 كيلومتراً مربعاً بكوم أمبو “فارس” لإنشاء محطة شمسية أخرى.
وكان قرار رئيس الوزراء بشأن تعريفة التغذية تضمن أن تكون أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بـ84.8 قرش لكل “ك. و. س” لأسعار المنازل، و90.1 قرش لكل “ك. و. س” لأقل من 200 ك. و، ومن 200 ك.و، حتى أقل من 500 ك.و يكون بسعر 97.3 قرش لكل ك.و.س، ومن 500 ك.و حتى أقل من 20 م بـ13.6 سنت “دولار” لكل ك.و.س، ومن 20 م.و حتى 50 م.و يكون بسعر 14.34 سنت “دولار” لكل ك.و.س. وشمل القرار أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد التى تبلغ 25 عاماً.
