كشف هانى قدرى وزير المالية عن استحداث الموازنة العامة الجديدة لعدد من البرامج اهمها تضمن مخصصات بعض الجهات العامة لمبالغ مالية لفض التشابكات المالية فيما بينها خاصة مع التأمينات الاجتماعية وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة.
واكد البدء تدريجيا في حل هذه المشكلة التي تعقدت علي مدي العقود الماضية، كما كشف البيان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي والذي سيتولي ادارة اصول الدولة.
وقال انه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل في ايلولة الجزء الاكبر من ارباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الارباح المحتجزة لديها .
لفت الى وضع آلية جديدة لسداد اجزاء من ضرائب ارباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما هو متبع الآن، الي جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للاصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الارباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد الي جانب استكمال منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة الرسوم علي الانشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.
