نجم : لم يتخذ قرار بشأن التجديد للرئيس التنفيذي للجهاز القومى للإتصالات من عدمه
اجلت وزارة الاتصالات تخفيض اسعار الانترنت فى ضوء الخلافات التى نشبت بالشركة المصرية للاتصالات وتسببت فى إقالة الرئيس التنفيذى السابق محمد النواوى ونائبه سيد الغرباوى .
قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ”البورصة” إن تخفيض أسعار خدمات الإنترنت سيتم خلال أسابيع ، مؤكدا أن خطة تخفيض الأسعار تأتى بهدف اتاحة خدمات الانترنت للمواطنين بأسعار مناسبة .
وكان من المقرر تخفيض اسعار الانترنت خلال مايو الماضى وذلك للوصول بسعر 1 ميجا الى 50 جنيها و2 ميجا الى 100 جنيها , وتم تاجيله الى يونيو الماضى , فيما اجلت وزارة الاتصالات التخفيض دون ان تحدد موعدا نهائيا لطرح التخفيضات.
اوضح أن شركة “فاروس” للإستشارات المالية ستنتهى من دراستها المتعلقة بتسعير خدمات البنية التحتية للإنترنت المقدمة لشركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول منتصف الشهر الجارى .
ورفضت لجنة التسعير بالمصرية للاتصالات تخفيض عقود تأجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت الخاصة التابعة لمشغلى المحمول, فيما تتمسك وزارة الاتصالات باجراء التخفيضات تمهيدا لطرح اسعار مخفضة للانترنت للمستهلك.
وفي سياق آخر أكد نجم أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن التجديد للمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات من عدمه .
كان مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات قد أقر مشروع تعديل المواد رقم 24 و 25 و32 من النظام الأساسى للشركة خلال اجتماع مجلس الادارة الأربعاء الماضي .
وأشارت الشركة الى أنه سوف يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية الغير عادية، للنظر في الموافقة على تلك التعديلات، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.
كانت “البورصة” قد انفردت الاسبوع الماضي باتفاق وزير الاتصالات مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب على تغيير النظام الأساسى بالشركة المصرية للاتصالات لنقل السلطات التنفيذية الى مجلس الادارة التابع لوزارة الاتصالات .
وكشفت عن تقديم مذكرة من وزارة الاتصالات الى رئاسة مجلس الوزراء لنقل تبعية الشركة المصرية للاتصالات الى وزارة الاتصالات عقب اشتعال الصراع بينهما الفترة الاخيرة بسبب تخفيضات تأجير بنية المصرية للاتصالات وتبادل البيانات بين الادارة التنفيذية للشركة ومجلس الادارة .
وقال ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم إعادة تشكيل مجالس ادارات الشركات التابعة والمملوكة للمصرية للاتصالات , كما سيتم اعادة السلطات الى مجلس ادارة الشركة المصرية , وسيتم وضع خطة جديدة بالشركة لخفض الانفاق وترشيد النفقات.
ووفقا للمذكرة التى قدمتها وزارة الاتصالات سيتم نقل حق اعتماد القرارات المالية والتى يدخل من ضمنها التسعير الجديد للخدمات الى مجلس ادارة المصرية للاتصالات مع تقليص سلطات نواب الرئيس التنفيذى للشركة مما يساهم فى احكام السيطرة على الشركة .
