قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن وزارة الصحة والسكان أحالت إلى لجنة الإصلاح التشريعي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، وذلك لتعديل شروط وإجراءات ترخيص المعامل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، مع زيادة قيمة رسوم ترخيص المعمل لأول مرة من 4 جنيهات إلى 750 جنيها.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن التعديلات ترتكز على تنظيم مهنة الكيمياء، وشروط وإجراءات ترخيص معامل التشخيص الطبي، ومعامل الأبحاث الطبية، ومعامل المستحضرات الحيوية.
وتابع الهنيدي أن وزارة الصحة اقترحت في مشروع التعديلات إضافة مادة جديدة تنص على تجديد ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وتجديد ترخيص مكان معمل التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وذلك بهدف ضمان تحقيق المعايير اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة في المعامل.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص كذلك على أنه إذا كان المعمل مستأجرا، فيجب أن تكون مدة العقد 3 سنوات على الأقل قابلة للتجديد.
