تسوية نزاع « أندوراما » مع مستثمر إندونيسى مقابل 54 مليون دولار قبل اللجوء للتحكيم الدولى
«العاصمة الإدارية» قيد التفاوض مع «العبار».. وطرحها على مستثمرين جدد حال تعثر الاتفاق
تجهز الحكومة حزمة مشروعات -كثيفة التشغيل- فى مجالات متنوعة أهمها الطاقة والإسكان، لعرضها على ممثلى حكومات السعودية والكويت والإمارات نهاية الشهر الجارى.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار لـ«البورصة»، إن الحكومة التقت ممثلى الحكومات العربية الثلاث نهاية الأسبوع الماضى لتحديد مجالات إنفاق 6 مليارات دولار تعهدت بها السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس الماضى، وسيعقد لقاء آخر عقب عيد الفطر لبلورة الاتفاق.
وأضاف سالمان «سنقدم حزمة مشروعات لممثلى الحكومات العربية لبحث مجال اهتمامهم والتوصل لاتفاق حول ضخ الاستثمارات خلال العام المالى المقبل».
وأشار سالمان فى تصريحات صحفية على هامش لقائه بأعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين لمناقشة بنود اتفاقية التكتلات الاقتصادية أمس، إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات داخلية بقيمة 400 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل لتحقيق معدل نمو يتجاوز %4.5.
وفقاً للوزير: تعتمد الحكومة على القطاع الخاص المحلى فى ضخ 375 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالى خاصة أن مخصصات الاستثمار فى الموازنة العامة للدولة لا تتعدى 75 ملياراً.
ورداً على سؤال لـ«البورصة» حول مفاوضات الحكومة المصرية مع المستثمر الإماراتى محمد العبار لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية قال سالمان إن «العاصمة الإدارية مشروع استثمارى فى نهاية الأمر ومازال قيد التفاوض».
وأضاف «نصل الى اتفاق مع العبار خير وبركة وإن لم نصل سنتفق مع مستثمرين آخرين وهنحقق اللى إحنا عايزينه ومش قلقانين.. الاستثمار لا يوجد فيه كوارث أو عقبات.. لكن يوجد اتفاق.. نكسب كلنا ونشتغل كلنا».
كانت أنباء تواترت خلال الأسابيع الماضية تفيد بتعثر المفاوضات بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتى محمد العبار رئيس شركة إيجل هيلز الإماراتية التى وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع مع الحكومة فى مارس الماضى أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ.
وفيما يخص منازعات الاستثمار قال وزير الاستثمار إن الوزارة انتهت من تسوية أزمة شركة «اندوراما» مع المستثمر الإندونيسى مقابل 54 مليون دولار، وكان المستثمر الإندونيسى أقام دعوى تحكيم أمام المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى وطالب بتعويض 156 مليون دولار بعد صدور حكم قضائى ببطلان خصخصة شركة غزل شبين.
وكانت شركة «مصر –شبين الكوم» للغزل والنسيج تم بيعها عام 2006 لمستثمر أجنبى مقابل 120مليون جنيه فقط، وتم تحويل اسمها الى «شركة أندوراما تكستيل»، وقام المستثمر الهندى بالاستغناء عن 1465 عاملاً مقابل التعاقد بعقود مؤقتة مع 630 عاملاً.
