قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن المادة “33” من مشروع قانون مكافحة الإرهاب لا يقصد منها الصحافة أو الإعلام تحديدا بل تتعلق بالمواقع التي تحرض على العنف والإرهاب وتنشر الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن العام للدولة، والذين يذيعون أخبارا خاطئة تتعمد الإساءة وتقصد تشويه صورة الدولة بالمخالفة للبيانات الرسمية الصادرة.
جاء ذلك خلال استقبال الهنيدي اليوم، للقائم بأعمال السفير الألماني في القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بمجلس النواب.
وأضاف الهنيدي – حسب بيان لوزارة العدالة الانتقالية – أن قانون مكافحة الإرهاب سيطبق على الجميع في مصر، وأنه لا داعي للقلق لأن القانون لا يزال مشروعا، ولم يصدر بعد، وهو قيد الدراسة وأن المادة (33) التي تتحدث عن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية، مازالت قيد البحث في ضوء الملاحظات التي تثور حولها.
وتابع الهنيدي أن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصري وتحرص عليها الدولة، وأنه ليس من توجهات الحكومة أو نيتها المساس بذلك.
وأوضح الهنيدي للمسؤول الألماني –وفقا للبيان- أن مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات بعد إصدار رئيس الجمهورية قانون الانتخابات المعروض على الرئيس الآن بعد أن انتهت الحكومة من إعداد القانون عقب الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ الحكم الصادر منها.
وتناول الاجتماع بحث المستجدات والتأكيد على أهمية مصر كدولة صديقة لألمانيا والجهود التي تبذلها مصر في سبيل عبور المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي.
