قال محمد رضا عضو الجمعية المصرية للتمويل ، أن إصدار الحكومة مجموعة من القرارات واتخاذ بعض الإجراءات المفاجئة أثر سلبياً بشكل كبير والتي بدأت بالقرار المفاجىء بإغلاق السوق المصري في 30 يونيو أعقبها أيضاً وبشكل مفاجىء قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي 20 قرش دفعة واحدة في ظل عدم توافره وتأثير ذلك على كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وأشار أن عدم توافر الدولار يعد عائق جوهري أمام البورصة المصرية والذي يعيق دخول المستثمرين العرب والأجانب إلي السوق المصري وتفاقمت هذه المشكلة عندما قامت البورصة المصرية بإصدار قرار بتحصيل عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية بالجنية المصري وهو القرار الذي أثار حالة من الاستياء الشديدة داخل سوق المال المصري ووضع مزيد من العوائق، وكذلك إصدار قرار وقف إستيراد القطن والذي سيتسبب في أزمة كبيرة لقطاع الغزل والنسيج والذي يعتمد على 75% من أحتياجاته على الأستيراد حيث تبلغ إجمالي إحتياجات القطاع مابين 3.5 إلي 4 ملايين قنطار في حين أن أنتاج القطن المصري لايتعدى 2 مليون قنطار قطن، في حين أن هناك قرارات أخرى ينتظرها سوق المال المصري لم تصدر بالرغم من الإعلان عنها منذ شهرين وهو عدم إصدار قانون رسمي بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى الآن.
ولفت أن المخالفة الكبيرة التي قامت بها بعض شركات السمسرة في أكتتاب إعمار وتأثير ذلك على تداول السهم الذي بدء التداول عليه في بداية هذا الأسبوع ليتداول السهم أقل من سعر الأكتتاب أدى لحالة أحباط كبيرة في سوق المال، حيث قامت بعض شركات السمسرة بمنح عملائها تسهيلات ائتمانية للإكتتاب في سهم إعمار وهو مايعد مخالفة رقابية والتي أعطت أنطباع خاطىء بتضخيم عدد مرات تغطية الأكتتاب العام والتي وصلت لـ36 مرة، وطلبت هذه الشركات من عملائها بيع الأسهم سداداً للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في أولى جلسات تداول السهم وتمت عمليات البيع بشكل فوضوي ويتضح ذلك من حجم تداوات اليوم الأول للسهم والتي وصلت إلي 78 مليون سهم على متوسط سعر أقل من سعر الأكتتاب، لينهي السهم تداولات الأسبوع عند 3.29 جنيه بنسبة إنخفاض 13.4% عن سعر الأكتتاب 3.8 جنيه للسهم.
