دخل بنك الاستثمار القومي في مفاوضات مع الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسوية مديونيات بقيمة 6 مليارات جنيه.
قال ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ في تقييم الأراضي التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لمبادلتها بالمديونية، مشيراً إلي أن البنك يعتزم طرح مناقصة لعدد من شركات التقييم الخاصة لتشارك الهيئة الحكومية في عملية التقييم لكبر المديونية.
وأوضح السعيد لـ”البورصة” أن اللجوء إلي التسوية العينية الحل الأمثل لفض إشكالية التعثر ومحاولة رد المديونية للبنك التي تتضخم عاماً بعد الآخر.
ووفقاً للسعيد فإن بنك الاستثمار القومي يشترط ألا تكون أراضي الشركة الجارية عليها تسوية المديونية عليها نزاع قضائي في المحاكم، معتبراً أن وجود أي مشكلات قانونية علي الأراضي يعرقل إجراءات التسوية ويجعلها غير قابلة للتنفيذ.
وقال أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن إجمالي مديونية الشركة لدي بنك الاستثمار وصل إلي 6 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه خلال العامين السابقين، مشيراً إلي أن تسوية المديونيات تأتي ضمن الأهداف الرئيسية للشركة في العام الجديد.
أوضح مصطفي، أنه جار التفاوض بشأن المديونية ومبادلتها بأراضٍ مملوكة للشركات التابعة، وسيتضمن الاتفاق النهائي تخفيض المديوينة وإسقاط بعض الفوائد خاصة مع وجود أحكام قضائية لصالح الشركة بإسقاط بعض المديونيات.
أضاف، أنه في حالة عدم كفاية الأراضي غير المستغلة للشركات التابعة لسداد المديونيات سيتم إشراك البنك كمساهم في الشركات المدينة بما يتبقي له من أموال مستدانة.
وقال مصدر بإحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن، إنه يوجد بعض الشركات قد أخذت أحكاماً قضائية علي بنك الاستثمار برد أصل الدين فقط دون رد الفوائد المتراكمة والتي يبالغ فيها البنك.
أوضح أن الشركات قامت بإرسال خطابات عديدة لتسلم أصول الديون من الشركات، ولكنه رفض الحكم وقام بتقديم نقض علي الأحكام التي صدرت بحق الشركات.
