وضع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سيناريوهات الآثار المترتبة على مصر جراء خروج اليونان من منطقة اليورو أو البقاء فيها.
وتوقع المركز أن يكون سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو أكثر فائدة لمصر، لأنه سيكون أمامها فرصة للاستفادة من الأموال، التى ستخرج من اليونان وتتوجه إلى الاستثمار فى أسواق الدين فى الاقتصادات الناشئة، لتمويل العجز المالى لديها.
وقال المركز إن مصر فى هذا السيناريو سيكون لديها فرصة لطرح سندات بالعملة الأوروبية بقيمة 7 مليارات يورو لتمويل 25% من العجز فى موازنتها للعام المالى الحالى، لكنها ستكون مضطرة لخفضسعر صرف العملة المحلية للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى ظل الضعف الذى سيطرأ على قيمة اليورو.
وفى هذا السيناريو، سترتفع تكاليف الاقتراض بالنسبة لكل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما ستتعامل اليونان بعملتها ما قبل مرحلة اليورو «الدراخما» والتى يتوقع لها أن تفقد 40% من قيمتها وهو ما سيعمل على زيادة معدلات الصادرات والسياحة اليونانية.
أما فى حالة بقاء اليونان فى عضوية منطقة اليورو، وهو السيناريو الثانى، فقد توقع المركز أن يصبح إصدار سندات باليورو لتمويل العجز المالى فى مصر أكثر صعوبة وأعلى تكلفة.
ويبلغ عجز الموازنة المقدر فى العام المالى الحالى 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى تعادل 251 مليار جنيه، بينما يتوقع أن تغلق السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى عند 11.5% إلى 12%، وفق توقعات مسئول كبير فى وزارة المالية.
وفى هذا السيناريو سيتعين على اليونان تبنى تدابير تقشفية تشمل زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وخفض المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة نظام المعاشات.
كما سيتفاوض الاتحاد الأوروبى بقيادة ألمانيا وفرنسا مع اليونان على حزمة إنقاذ مالى ثالثة وإعادة هيكلة الديون المتبقية، ومن ثم استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد اليونانى.
