تقدمت شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة إلى وزارة الخارجية طالبت فيها بضرورة مخاطبة الملحق الثقافي السعودي، بعد اصدار الأخير تعليمات بضرورة التحقق من الشهادات الموثقة بختم الخارجية والاستعلام عنها من الجامعات المصرية، رغم كفاية ختم وزارة الخارجية على الشهادات وكفايته للاعتراف بصحتها لدى باقي الدول التي تورد لها مصر العمالة.
قال صلاح محمد بكر، نائب رئيس شعبة الحاق العمالة، إن شعبته رفعت مذكرة لوزارة الخارجية لمخاطبة الملحق الثقافي السعودي ومطالبته بالاكتفاء بختم وزارة الخارجية بشهادات العمالة المصرية، والتوقف عن اهدار الوقت وتعطيل العمل بالتحقق من صحة الشهادات عن طريق الجامعات المصرية، والتي تستغرق وقتا طويلا لاستخراج المعلومات المطلوبة لعدم تسجيلها إلكترونيا فيما عدا جامعة المنصورة، مشير إلى الشعبة فى انتظار رد الخارجية على شكواهم بعد شهر رمضان.
وأوضح رامي داوود ، رئيس مجلس إدارة شركة أبو داوود لالحاق العمالة وعضو الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، أن السعودية تريد التحقق من صحة معلومات العمالة المرسلة إليها، ولكن لا يجوز لها تغيير طريقة العمل واصدار تعليمات مفاجئة تضر بمسيرة العمل في قطاع الحاق العمالة في مصر، مضيفا أن اجراءاتها للتحقق من الشهادات بالاستعانة بجامعات مصر تهدر الوقت دون فائدة تذكر.
