الهيئة تبيع 28 قطعة فى آخر مزايدتين من 107 قطع بمساحة 2592 فداناً
الطلب يتركز على «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر» و«زايد» ومدن تشهد بيع قطعة واحدة
مبيعات صفرية فى «دمياط والعاشر وبدر وبرج العرب وأسيوط وطيبة والفيوم وسوهاج وقنا الجديدة»
مصدر: شركات فى الصعيد لا تعلم شيئاً عن الطرح وندرس تسهيل الإجراءات
شهدت مزايدات أراضى الاستثمار العقارى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية تراجعاً فى الإقبال من الشركات العقارية واقتصار الطلب على مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد مع بيع قطع قليلة فى مدن الشروق والعبور والسادات.
وفى آخر مزايدتين لأراضى الاستخدام العمرانى المتكامل طرحت «المجتمعات العمرانية» 107 قطع أراضٍ بمساحة 2592 فداناً، تم بيع 28 قطعة فقط، وإلغاء المزايدة على 79 قطعة أخرى لتصل المساحة الإجمالية للأراضى المباعة 862 فداناً بقيمة 7.7 مليار جنيه. وأظهرت نتائج المزايدة الأخيرة ترسية 19 قطعة أرض بمساحة 372.7 فدان بقيمة إجمالية 3.9 مليار جنيه من بين 49 قطعة أرض شملتها المزايدة.
ووفقاً لبيانات حصلت عليها «البورصة» من أجهزة المدن الجديدة التى شهدت طرح أراضى المزايدة الأخيرة، توزعت القطع المباعة على مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق و15 مايو والسادات والقرى السياحية وبنى سويف الجديدة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الطرح الأخير شهد إلغاء المزايدة على 30 قطعة أرض؛ بسبب عدم تقدم الشركات بعروض عليها أو انخفاض القيمة التقديرية للعروض المقدمة عن القيمة التى حددتها لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية.
أضافت أن المزايدة شهدت طرح أراضٍ فى 16 مدينة جديدة بمساحات من 3.4 فدان حتى 90 فداناً بإجمالى 950 فداناً، وتمت ترسية 19 قطعة فى 8 مدن فقط؛ لإقامة نشاط عمرانى متكامل.
أوضحت المصادر، أن مدينة 6 أكتوبر تضمنت طرح 12 قطعة بإجمالى مساحة 333 فداناً، تمت ترسية 5 قطع فقط، ومدينة القاهرة الجديدة 7 قطع بمساحة 150 فداناً، تم بيع 6 منها بجانب بيع قطعة فى 15 مايو.
كما تم بيع القطعتين اللتين تم طرحهما فى مدينة فى الشيخ زايد، وبيع قطعة واحدة فى الشروق من بين قطعتين تم الإعلان عنهما، وبيع قطعتين فى السادات وقطعة فى القرى السياحية، ولم يتم تقديم عروض على القطعة الأخرى، وكذلك فى مدينة بنى سويف الجديدة.
فيما لم يتم بيع أى قطع أراضٍ فى 8 مدن أخرى هى «دمياط الجديدة، برج العرب، العبور، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة».
كما شهدت المزايدة السابقة عليها إقبالاً ضعيفاً، حيث تم بيع 9 قطع أراضٍ فى 5 مدن بإجمالى 490 فداناًَ بقيمة 3.8 مليار جنيه، توزعت على مدن «القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور والصالحية الجديدة وبنى سويف الجديدة»، رغم أن المزايدة ضمت 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فداناً، فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمرانى متكامل بمساحات من 5.5 فدان حتى 301 فدان.
ولم يتم بيع أى قطع أراضٍ فى 10 مدن هى «الشروق، دمياط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة».
وقالت المصادر، إن الشركات العقارية فى المدن البعيدة عن القاهرة ترسل لهيئة المجتمعات العمرانية خطابات تفيد بعدم علمها بطرح مزايدات فى المدن الجديدة رغم الإعلان أكثر من مرة عن موعد الطرح فى الصحف والموقع الرسمى للهيئة.
أضافت أن عدداً كبيراً من الشركات فى مدن الصعيد والمدن التى تعانى ضعف الإقبال لعدم الالتزم بجميع إجراءات وشروط المزايدة رغم التقدم بعرضين فنى ومالى، لكن بعض الشروط الإدارية قد تدفع الإدارة القانونية لإلغاء المزايدة؛ بسبب عدم التزام الشركات باستيفاء الأوراق.
أوضحت أن معدلات طرح الأراضى والقيمة البيعية التى يتم جمعها توفر سيولةً ماليةً للهيئة، وتحقق المستهدف الاستثمارى، ورغم ضعف الإقبال تم بيع 862 فداناً بقيمة 7.7 مليار جنيه، ولكن تسعى «المجتمعات العمرانية» لتبسيط إجراءات التقدم لمزايدات الأراضى الاستثمارية؛ حتى تتمكن جميع الشركات العقارية من الحصول على أراضٍ لتطويرها.
وأشارت المصادر إلى أن العام المالى الجديد يشهد خطة تنموية لزيادة الإقبال على المدن المحيطة بالقاهرة ومدن الصعيد من خلال توفير الخدمات وإقامة مشروعات متنوعة بجانب طرح مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحديد المواقع المميزة فى كل المدن لعرضها على المستثمرين.
وقالت المصادر، إن المزايدة الجديدة التى ضمت 31 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 5.5 فدان و150 فداناً شهدت إقبالاً كبيراً من الشركات العقارية، وخاصة فى مدينة القاهرة الجديدة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضى المطروحة 1055 فداناً فى مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، وبدر، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة.
وشملت خطة الطرح التى أعلنت عنها «الإسكان» فى العام الجارى أراضى استثمارية وسكنية وخدمية تصل مساحتها إلى 1800 فدان بعدد 3657 قطعة أرض فى 22 مدينة جديدة بحصيلة متوقعة 8 مليارات جنيه.
وتستهدف الوزارة طرح أراضٍ استثمارية بقيمة 50 مليار جنيه فى العام المالى الجارى من خلال طرح أراضٍ استثمارية بمساحة تصل 15 ألف فدان، ويجرى العمل فى ترفيق 10 آلاف فدان، وتتوزع الأراضى على استخدامات متنوعة بأنشطة خدمية وعمرانية متكاملة وقطع مميزة للأفراد وصغار المستثمرين.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الإقبال على طروحات أراضى هيئة المجتمعات العمرانية يتوقف على عدد من العومل من بينها وقت الطرح، موضحاً أنه منذ قيام ثورة 25 يناير ومزايدات الأراضى شهدت تراجعاً فى الإقبال فى ظل هدوء فى حركة المبيعات ونشاط السوق.
لفت إلى أن من بين عوامل الإقبال على المزايدات مساحات الأراضى ونوعية المشروعات التى تطور عليها ومدى توافقها مع احتياجات السوق ومتطلبات العملاء وقدرة الشركات على تطويرها.
ذكر أن تراجع الطلب على الأرض لا يثير مخاوف الشركات، خاصة أن قوة السوق مكتسبة من حجم الطلب الكبير والعجز فى عدد الوحدات المتاحة إلى جانب الصعود المستمر للأسعار وكون العقار ملاذاً آمناً لحفظ القيمة.
أضاف المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية، إن ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، فى ظل منافسة شركات غير مؤهلة تستهدف الحصول على الأراضي، لا يتوافق وقيمتها الحقيقية، وهو ما ينعكس على نشاط السوق والإقبال على الأراضى المطروحة.
أوضح أن تصنيف الشركات العقارية لفئات بواسطة اتحاد المطورين سوف يسهم فى حل هذه المشكلة، ويحد من المضاربات على الأرض كون الشركات المتنافسة على القطعة الواحدة بخبرات وملاءة مالية متقاربة، ما يخلق توازناً فى الأسعار والتى ارتفعت بشكل مبالغ فيه. شدد بدرالدين على أن الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي له انعكاسات سلبية على القطاع تتسبب فى النهاية برفع أسعار العقارات والتى يتحملها العميل.
طالب ماجد عبدالفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية وزارة الإسكان بمراجعة نتائج طروحات الأراضى ونوعية الإقبال والمساحات التى تمت ترسيتها وتقييمها لمعرفة توجه السوق واحتياجات العملاء ليتم تداركها فى الطروحات المستقبلية.
شدد على أهمية مشاركة المطورين فى تحديد المساحات المطروحة، ويمكن تنبى كثير من المقترحات لشكل هذه الشراكة سواء عبر ممثلين للمستثمرين قبل الطروحات أو بفتح الباب لتلقى طلبات الشركات لتحديد احتياجاتهم والمساحات المطلوبة والمدن لتتوافق الأراضى مع هذه الاحتياجات.
طالب بتقديم حوافر للاستثمار فى مدن الصعيد التابعة للوزارة فى ظل تزايد المنافسة على الأراضى بالمدن القريبة من العاصمة خاصة مدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر، مقابل التراجع بشكل كبير فى الصعيد رغم ما يتضمنه من فرص استثمارية كبيرة يجهلها كثير من المطورين.
