يواجه أليكساس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، يومين من المناورات البرلمانية في أثينا لضمان الموافقة على حزمة التدابير التقشفية التي تهدد بتفكك ائتلافه، ومع مراقبة حكومات منطقة اليورو لتسيبراس، يقدم رئيس الوزراء اليوناني مشروع قانون للبرلمان اليوم يحتوى على زيادة ضريبة المبيعات وخفض المعاشات التي تتعارض مع تعهدات حزب “سيريزا” الذي يترأسه، ويعد التشريع، الذي من المفترض أن يصوت عليه البرلمان غدا الأربعاء، شرط مسبق للمقرضين للبدء في محادثات القرض الجديد الذي يبلغ نحو 86 مليار يورو، أي ما يعادل 94 مليار دولار.
وقال عشرات المشرعين في حزب “سيريزا” إنهم سيتمردون على هذه التخفيضات، مما يجبر تسيبراس على الاعتماد على دعم المعارضة للحصول على التشريع اللازم لإبقاء اليونان داخل منطقة اليورو، وقال بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني، إن مشرعيه سيدعموا فقط التدابير التي وافق عليها القادة السياسين اليونانين وليس تلك التي فرضها المقرضون والتي استنكرها باعتبارها محاولة للانقلاب.
وأوضح المحللون في مؤسسة روبيني للاقتصاد العالمي أنه رغم الانشقاقات المحتملة داخل الائتلاف، نعتقد أن الاتفاقية ستم التصديق عليها مع دعم الأحزاب المعارضة، على الرغم من أن التشريع يعني أن اليونان ستضطر إلى تحمل تدابير تقشفية ضخمة وغيرها من الإصلاحات الأخرى، التي من الصعب تنفيذها جميعا، وربما من الصعب على الشعب قبولها.
وفي الوقت ذاته، يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سبل توفير التمويل المؤقت الذي يسمح لليونان سداد ديونها في يوليو، بما في ذلك 3.5 مليار يورو من السندات القابلة للاسترداد التي يحملعها البنك المركزي الأوروبي.
وناشد وزير الطاقة اليوناني، باناجيوتيس لافازانيس، تسيبراس بسحب دعمه للاتفاقية، قائلا إن ما يطلق عليهم شركاء ولاسيما ألمانيا يعاملون بلادنا كما لو كانت مستعمراتهم ويتصرفون كأنهم مبتزين دون رحمة وقتلة اقتصاديين، ولن يوافق الشعب على هذه الاتفاقية التي ستُلغى من خلال وحدتهم ونضالهم.
