يواجه أليكساس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، يومين من المناورات البرلمانية في أثينا لضمان الموافقة على حزمة التدابير التقشفية التي تهدد بتفكك ائتلافه، ومع مراقبة حكومات منطقة اليورو لتسيبراس، قدم رئيس الوزراء اليوناني مشروع قانون للبرلمان أمس يحتوي على زيادة ضريبة المبيعات وخفض المعاشات التي تتعارض مع تعهدات حزب “سيريزا” الذي يترأسه، ويعد التشريع، الذي من المفترض أن يصوت علىه البرلمان اليوم الأربعاء، شرطاً مسبقاً للمقرضين للبدء في محادثات القرض الجديد الذي يبلغ نحو 86 مليار يورو، أي ما يعادل 94 مليار دولار.
وقال عشرات المشرعين في حزب “سيريزا” إنهم سيتمردون على هذه التخفيضات، مما يجبر تسيبراس على الاعتماد على دعم المعارضة للحصول على التشريع اللازم لإبقاء اليونان داخل منطقة اليورو، وقال بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني، إن مشرعيه سيدعمون فقط التدابير التي وافق علىها القادة السياسيون اليونانيون وليس تلك التي فرضها المقرضون والتي استنكرها باعتبارها محاولة للانقلاب.
وأوضح المحللون في مؤسسة روبيني للاقتصاد العالمي أنه رغم الانشقاقات المحتملة داخل الائتلاف، نعتقد أن الاتفاقية سيتم التصديق علىها مع دعم الأحزاب المعارضة، على الرغم من أن التشريع يعني أن اليونان ستضطر إلي تحمل تدابير تقشفية ضخمة وغيرها من الإصلاحات الأخري، التي من الصعب تنفيذها جميعاً، وربما من الصعب على الشعب قبولها.
وفي الوقت ذاته، يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سبل توفير التمويل المؤقت الذي يسمح لليونان سداد ديونها في يوليو.
