استمرار الحظر على تسلح طهران 5 سنوات والصواريخ 8 سنوات وعودة سريعة للعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق
أبرمت إيران والقوي العالمية اتفاقاً تاريخياً لإعاقة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، مقابل إنهاء العقوبات، ما يعد تتويجاً لعامين من الدبلوماسية الصعبة بتحقيق أكبر إنجاز في العلاقات في عقود.
وقال مسئولون مشتركون في المفاوضات، إن الدبلوماسيين توصلوا لاتفاق في فيينا في اليوم الثامن عشر من المحادثات.
وسوف ينهي الاتفاق، في حال موافقة الكونجرس علىه، 12 عاماً من الخلاف الذي قوّض الاقتصاد الإيراني، وتسبب في تهديدات بالتحرك العسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء “بلومبرج”، أن التطبيق الكامل للاتفاق سوف يستغرق أشهراً، وسوف يعتمد على سرعة وفاء إيران بالتزاماتها، وبموجب هذا الاتفاق، يسمح للدولة الغنية بالبترول أن تعزز صادراتها من الطاقة، وأن تدخل أسواق التمويل العالمية، وأن تفتح أبوابها للمستثمرين العالميين.
وقال دبلوماسيون لـ”رويترز” أمس، إن إيران قبلت بخطة تقضي بعودة سريعة للعقوبات خلال 65 يوماً إذا لم تلتزم باتفاقها مع القوي العالمية الست للحد من برنامجها النووي.
وذكروا أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيستمر بموجب الاتفاق النووي خمس سنوات، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات.
وقالت “رويترز”، إن نص اتفاق بين إيران وست قوي عالمية منشور على موقع وزارة الخارجية الروسية أظهر أنه سيكون بوسع إيران إجراء أعمال بحث وتطوير تتعلق باليورانيوم لاستخدامه في أجهزة طرد مركزي متطورة خلال أول عشر سنوات من اتفاق نووي بين الطرفين.
وجاء في نص الاتفاق المنشور: “ستواصل إيران أعمال البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب على نحو لا يتيح تراكم يورانيوم مخصب”.
وتابع: “ستقتصر أنشطة البحث والتطوير الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم على أجهزة آي. آر -4 وآي. آر-5 وآي. آر-6 وآي. آر-8 للطرد المركزي، وذلك لمدة عشر سنوات وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب.
وقالت إيلي جيرانمايه، زميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن هذا الاتفاق سوف يكتب في التاريخ كأحد أكبر النجاحات الدبلوماسية في القرن الجاري.
وأوضحت أنه في حال رفض الكونجرس للاتفاق، فسوف تتمتع إيران، المدعومة من روسيا والصين، باستراتيجية “لعبة اللوم” التي ستهدد العقوبات في كل الأحوال.
وأمام الكونجرس 60 يوماً لمراجعة المستند في واشنطن، حيث سيلاقي مقاومة من صناع السياسة الذين يعارضون أي تنازلات نووية مع إيران.
وقالت إسرائيل، إنها ستستخدم “كل الوسائل” الممكنة لإقناع الكونجرس برفضه.
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تم تقديم تنازلات كاسحة في كل المجالات المقصود بها الحول دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ونحن نلتزم بمنعها من تسليح نفسها نووياً.
وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي هوتوفلي، إن هذا الاتفاق بمثابة استسلام غربي لمحور الشر بقيادة إيران.
وفي حال موافقة الكونجرس على الاتفاق، فسوف يعد أحد أكبر الإنجازات في السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما الذي أطلق المبادرة باتصال هاتفي للرئيس الإيراني حسن روحاني منذ عامين.
وسوف يكون لهذا الاتفاق أصداء عبر الشرق الأوسط، حيث ينمو النفوذ الشيعي، وسيكون مثيراً للقلق لدول الخليج بشكل خاص بقيادة السعودية.
أما في الصين، وأوروبا وروسيا، فسوف يستقبل الاتفاق بالترحيب من قبل الشركات المتلهفة على الدخول إلي السوق غير المستغل بعدد سكان 77 مليون نسمة.
ويقول بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، إنه بالنظر إلي أن حجم اقتصاد إيران أكبر من تايلاند، واحتياطياته البترولية تنافس احتياطيات كندا، فهي من بين أحد أهم الأسواق التي لا تزال مغلقة أمام المستثمرين الأجانب.
ويري المحللون في البنك الاستثماري، أن إنهاء العقوبات وفتح سوق الأسهم الإيراني للمستثمرين في أوائل 2016، قد يجذبان تدفقات داخلة بقيمة مليار دولار في السنة الأولي.
