اعتبر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية, الغاء وزارة الزراعة للجان استيراد القطن بمثابة الخطوة الاخيرة لتدمير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي توظف اكثر من 400 الف عامل وصادراتها التي تشكل اكثر من 14,5% من صادراتنا .
واكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية رفض الاتحاد لقرار وزير الزراعة “بوقف العمل مؤقتاً ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ، الامر الذي يؤدي بطريقة غير مباشرة الي وقف استيراد القطن كاجراء حمائي غير جمركي.
وأِشار الوكيل ان مثل هذا القرار يجب الا يصدر الا من مجلس الوزراء وليس من وزير منفرد، وذلك بعد الحوار والتشاور مع كافة القطاعات المعنية من القطاع الخاص الذي يمثل اكثر من 80% من الاقتصاد المصري، وبعد دراسة اثاره محليا ودوليا مع الوزارات المعنية وهي الاكثر دراية باثاره على مختلف قطاعات الدولة، الامر الذي للاسف لم يحدث.
واشار الوكيل الي ان وزارة الزراعة بدلا من ان تقوم بدورها الاساسي في السعي لخفض تكلفة انتاج القطن ورفع تنافسيته من خلال البحث والتطوير لزيادة الانتاجية، وكذا نشر زراعته بمساحات اقتصادية في الاراضي المستصلحة، فقد قامت بتصدير فشلها في كل ذلك الي قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق 14,5% من الصادرات وتوظف اكثر من 400 الف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها.
وطالب الوكيل بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصناعة والاستثمار التحقيق في الارقام المعلنة للكمية المرحلة من انتاج العام الماضي بعد ان تم صرف كامل دعم القطن، وكذا للتحقق من من الذي سمح بزيادة المساحة المزروعة الي 170 الف فدان بعد اتفاق وزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة على شراء انتاج 100 الف فقط.
واوضح الوكيل ان الاثار السلبية والمدمرة لهذا القرار على الاقتصاد المصري تتضمن معاملتنا بالمثل في اسواقنا التصديرية، ولكن في منتجات اخري مؤثرة، وهو ما حدث مسبقا بالنسبة للقطن نفسه حين تم وقف الاستيراد وقامت اليونان بوقف استيراد البطاطس، واضطرت مصر بالعدول عن هذا القرار بعد خسائر فادحة للمصدرين والمزارعين المصريين.
واضاف ان إيقاف استيراد الأقطان سيؤدي إلي الأضرار الجسيم بصناعة الغزل والنسيج والتي تعتمد في إنتاجها على الغزول السميكة المنتجة من الأقطان قصيرة التيلة المستوردة، كما لن يؤدي وقف الاستيراد الي زيادة استخدام الاقطان المحلية طويلة التيلة، بل سيؤدي فقط الي تدمير صناعة الغزل، وستقوم مصانع النسيج باستيراد غزول، او ستقوم صناعة الملابس الجاهزة باستيراد نسيج بنظام الدروباك لتستمر في التصدير مع تحملها خسائر فادحة بسبب زيادة التكلفة، الي جانب خسارتنا للعديد من الاسواق التصديرية نظرا لارتفاع التكلفة، هذا الي جانب القضاء على ما تبقي من صناعة الغزل والنسيج، سيؤدي ذلك لاثار بالغة السوء على صناعة الملابس الجاهزة وهي مصدر رئيسي للمنتجات الصناعية والمشغل الرئيسي للعمالة في هذا القطاع.
كما ان القرار سيؤدي إلي إلحاق الشركات العاملة في مجال استيراد وتصدير وتصنيع الأقطان بالأضرار الجسيمة لعدم الوفاء بالتزاماتها لارتباطها بالعديد من العقود المبرمة مع الموردين بدول عديدة كاليونان وأمريكا وغيرها بعضها تم تحديد تاريخ الشحن قبل تاريخ 4/7/2015 والأخري ما زالت تحت التنفيذ ومسدد عنها دفعات مقدمة و بالتالي سيقوم الموردين بمصادرة هذه الدفعات المقدمة مما يعرض مستوردي الأقطان لخسائر هائلة، وفي الداخل يؤدي عدم الوفاء بالعقود تجاه شركات الغزل والنسيج المتعاقدة أيضاً على شراء الأقطان المستوردة، وسيتوالي ذلك على كافة مراحل سلاسل الامداد من مغازل ومصانع نسيج وملابس جاهزة ومفروشات، ومصدرين، بخسائر فادحة، بخلاف فقدان مصر للعديد من الاسواق العالمية لصادراتها نظرا لعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها، هذا بخلاف الارتفاع المؤكد للاسعار على المستهلك المصري.
وواشار الي ان المشرع افرد تشريعاً مستقلاً روعي فيه طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبه من ضوابط ونظم متعارف علىها. وقد أكد المشرع في القانون 210 لسنة 1994 بشأن تنظيم تجارة القطن على حرية تجارة القطن بيعاً وشراءً زهراً وشعراً ومخلفات وبذور طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وناط باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن تنظيم تداول سلعة القطن في السوق المحلي طبقاً لأحكام المادة (18) من القانون المشار إليه، حيث تنص المادة الأولي من مواد إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 على أن: “يعمل بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه المرفقة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لاستيراد وتصدير بعض السلع طبقاً لقوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها”
واوضح أن هذا القرار يضر بالاقتصاد المصري أشد الأضرار حيث أن مصر هي إحدي الدول المنضمة إلي اتفاقية التجارة العالمية (الجات) وتعتبر عضواً مؤسساً لها وملتزمة بكافة.
الاتفاقات الدولية المتشعبة عن اتفاقية التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع والخدمات، وجميع هذه الاتفاقات ملزمة للدولة ولا يجوز لها التغاضي عن تطبيقها، ويتسبب عن مخالفتها بالعمل على إيقاف الاستيراد للأقطان قصير التيلة إلي توقيع غرامات دولية ومعاملة بالمثل برفض استيراد المنتجات المصرية الأخري في مجالي التجارة للسلع والخدمات كما سيحرم الدولة من عائد تصدير الغزول المصرية للخارج.
واشار الي حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة في أسباب حكمها في الدعوي رقم 9344 لسنة 68 قضائية إذ قضت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الموافقات باستيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام رصيد الأقطان المصرية وما يترتب على ذلك من آثار أوردت في حكمها أنه لا علاقة للأقطان المستوردة بالأقطان المصرية الطويلة الممتازة، حيث أن ما يتم استيراده من أقطان قصيرة ومتوسطة تمثل 80% من احتياجات المغازل المحلية التي تستخدم غزول سميكة.
واضاف انه لا يمكن ان تصبح مصر جاذبة للاستثمار ونحن لا نحترم التزاماتنا الدولية ونفتقد سياسات اقتصادية واضحة، ونتارجح بين الانفتاح والانغلاق، خاصة وان التحدي الاكير لمصر هو خلق فرص عمل الامر الذي لن يتحقق دون جذب الاستثمار الاجنبي في ضوء مناخ استثمار واضح وجاذب.
ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء في مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤثر على خفض الواردات، وانما تؤدي لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفي النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتامينات، الي جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تاتي معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي، وليس على ادارة الطلب.
