“القاهرة” يرفع آجال السداد لـ7 سنوات بقرض السيارة..
و”الأهلي” يخفض العائد 1% علي الشخصية..
و”مصر” يجري تعديلات علي مرابحة الحج والعمرة.
بدأت البنوك العامة إعادة هيكلة بعض منتجات الأفراد مؤخراً استعداداً للمنافسة والاستحواذ علي الحصة السوقية الأكبر، خاصة مع التغييرات التي شهدتها خريطة التجزئة المصرفية في مصر من استحواذ التجاري الدولي علي محفظة تمويلات سيتي بنك للأفراد، وبيع بيريوس اليوناني وغيرها من صفقات الاستحواذ التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.
ويري مصرفيون، أن دخول بنوك خليجية جديدة في السوق المصري تتميز بمنتجاتها المصرفية المتنوعة للأفراد أسهم بشكل ملحوظ في دفع البنوك العامة لهيكلة منتجاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري سعياً للمنافسة وحفاظاً علي العملاء القائمين لهم.
ومن أبرز التعديلات التي أجرتها البنوك العامة علي منتجاتها خفض البنك الأهلي 1% من العائد علي القروض الشخصية ومد آجال السداد للعملاء، فيما أتاح بنك القاهرة فرصة لعملائه للحصول علي قرض السيارة دون مقدم مع مد آجال السداد إلي 7 سنوات.
وقام بنك مصر بإعادة هيكلة مرابحة “الحج والعمرة” من خلال زيادة آجال السداد إلي 3 سنوات، بدلاً من عام ونصف العام بالنسبة للعمرة، ورفع الآجال إلي 5 سنوات في الحج مقابل 3 سنوات، من قبل، كما أجري البنك تعديلات علي منتج القروض الشخصية وقروض السيارة من حيث سعر العائد والحدود الدنيا والقصوي للقرض ومدة السداد.
قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك أعاد هيكلة منتج القروض الشخصية لجذب شريحة جديدة من العملاء علي اختلاف فئاتهم ليمد آجال السداد إلي 10 سنوات مقابل 8 سنوات مع خفض سعر العائد علي المنتج لتتراوح بين 13 و14% وفقاً لكل شريحة، حيث كانت في السابق تتراوح بين 14 و14.5%.
وأوضح فاروق، أن الهدف من عملية الهيكلة الاستعداد للمنافسة الشديدة بين البنوك في ظل التغييرات التي يشهدها السوق المصري بين فترة وأخري.
وتستهدف البنوك العامة زيادة محافظ التجزئة المصرفية لديها ورفع عدد فروعها استعداداً للانتشار والوصول إلي جميع الشرائح المعنية بالتمويل.
ووضع البنك الأهلي خطة استراتيجية لزيادة محفظة تمويلات الأفراد بضخ 8 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري لتصل إلي 38 مليار جنيه، مقابل 31.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما يعتزم بنك مصر ضخ 3 مليارات جنيه لتصل محفظة التجزئة لديه إلي 11 مليار جنيه بنهاية 2015-2016 مقابل 8 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
ويستهدف بنك القاهرة ضخ 2 مليار جنيه في محفظة تمويلات الأفراد بنهاية النصف الثاني من العام الجاري ليصل إجماليها إلي 22 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
قال أحمد حسين، مدير إدارة قطاع التجزئة المصرفية- إدارة قروض السيارات في بنك القاهرة، إن البنك أجري تعديلات علي شروط قروض السيارة لدعم المبيعات وزيادة التسهيلات علي العملاء، خاصة أن الإقبال علي المنتج مرتفع.
أضاف حسين، أن التعديلات شملت زيادة آجال السداد لتصل إلي 7 مقابل 5 سنوات فقط، بالإضافة إلي السماح للعميل بالحصول علي القرض بأقل مقدم يصل إلي صفر في المائة.
أوضح أن البنك يستهدف التوسع في إتاحة المنتج في المحافظات وزيادة التعاقدات مع التوكيلات لجذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة أن هناك طلبات متزايدة من جانب العملاء علي تمويل السيارة.
أشار حسين إلي أن التعديلات جاءت للتيسير علي العملاء ومواكبة الطلب علي القرض الاستهلاكي لشراء السيارة.
واستبعد حسين أن يكون تخارج سيتي بنك من محفظة التجزئة بمصر واستحواذ البنك التجاري الدولي عليها ودخول بنوك جديدة للسوق المصري أحد أسباب التعديل علي شروط الحصول علي القروض من البنك.
قال مسئول بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن إجراء تعديلات علي منتجات تمويلات الأفراد ضرورة حتمية لتجديد توجهات البنوك في مسايرة السوق المصري وسرعة مخاطبة الشرائح.
واعتبر المسئول أن تخارج بنك بيريوس من السوق المصري واستحواذ البنك الأهلي الكويتي عليه، بالإضافة إلي شراء البنك التجاري الدولي محفظة التجزئة من سيتي بنك نقاط فارقة في القطاع المصرفي دفعت معظم البنوك إلي تغيير خططها وتوجهاتها من أجل الحفاظ علي عملائها ومحاولة تلبية مطالبهم بتقديم خدمات مميزة لهم.
وبحسب المسئول، فإن قطاع تمويل الأفراد يدر علي البنوك أرباحاً طائلة إذا تم استغلاله بطريقة صحيحة دون مبالغة فيالشروط ودون مخاطرة بأموال المودعين في ظل تحفظ كثير من البنوك علي تمويل الشركات.
وتشهد الفترة الحالية حملات إعلانية مكثفة تقدمها البنوك عبر شاشات الفضائيات للترويج لمنتجات التجزئة لديها.
