مطالب بتأسيس صندوق برأسمال 500 مليون جنيه لدعم الأسعار
جمدت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل نشاطها نهائياً خلال جلسة الجمعية العمومية العادية السنوية اليوم الأربعاء بإجماع أعضائها.
قال المهندس عبد العزيز عامر، نائب رئيس اللجنة، أن اللجنة جمدت عملها لتوقف 300 حلقة لتجميع القطن من المزارعين مع بدء الموسم الجديد اعتراضاً على قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار سابق أصدره الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بحظر استيراد القطن مؤقتاً لحين الانتهاء من تصريف فضلة الموسم الجارى والذى ينتهى بعد 20 يوما .
أضاف عامر، أن اللجنة اشترطت لعودة العمل من جديد تنفيذ الآليات التى حددتها وتشمل وجوب وقف استيراد الأقطان مؤقتاً لحين الانتهاء من 1.043 مليون قنطار قطن فضلة من الموسم الجارى إضافة إلى تحديد سعر ضمان لشراء القطن من الفلاحين، وإنشاء صندوق لموازنة الاسعار تساهم فيه لدولة بمبلغ 500 مليون جنيه.
أوضح عامر، أن إنشاء صندوق موازنة للقطن يضمن تسويق انتاج القطن كل عام دون أية مشكلة بجانب الاستغناء التام عن الدعم الحكومى كل عام.
اضاف أن اللجنه سترفع مذكرة بقرارها إلى و مقترحاتها إلى وزارة الزراعة غداً الخميس لتقدمها بدورها إلى مجلس الوزراء .
وكشف تقرير صادر عن لجنة تجارة القطن بالداخل، ان اجمالى الفضلة المتبقة من انتاج الموسم الجارى _لم يتم تسويقها_ مليون قنطار من اجمالى الانتاج البالغ 2.2 مليون قنطار.
وقدرت اللجنه انتاج الموسم المقبل بــ 1.7 مليون قنطار، وبالاضافة الى فضلة الموسم الجارى سيبلغ الاجمالى 2.6 مليون قنطار .
بعد 100 الف قنطار جاهزة للتصدير من قبل الشركات وفقا لتقديرات اتحاد مصدرى الاقطان.
ويتراوح حجم استيراد الاقطان بين 1.7 الى 2 مليون قنطار سنوياً خلال الاربع سنوات الماضية بلغ المستورد منها خلال الموسم الجارى 1.3 مليون قنطار ، و توجد موافقات استيرادية على 2 مليون قنطار فى الوقت الحالى سيتم استيراد جزءمنها خلال الموسم الجارى ووضع الكمية المتبقية عل قائمة الانتظار لبدء الموسم الجديد.
و قالت عازة قبارى، رئيس مجلس إدارة شركة الوادى لتجارة الاقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ” لا يوجد ما يمنع السماح باستيراد الاقطان، لكن يجب وضع خطة استراتيجية كاملة لتسويق الاقطان المحلية أولاً وقبل كل شئ.
اوضحت قبارى، أن القرارات الفردية لمؤسسات الدولة خاطئة وهى السبب الرئيسى فى المشكلة، و يجب اجتماع الحكومة مع جميع الجهات التى لها علاقة بالقطن بداية من الفلاح مروراً بالتجار حتى المغازل المحلية.
و أوضحت أن حل مشكلة القطن، يستلزم تحديد سعر سنوى لشراء الاقطان من الفلاحين بسعر مناسب يضمن له هامش ربح مناسب للمحافظة على الزراعة التى انهارت , بجانب دعم المغازل المحلية حتى تستطيع شراء الاقطان ، أو الاتجاه لإنشاء صندوق لحماية القطن ويتم تمويله من عمليات البيع والشراء بنسبة يحددها الصندوق بالاضافة الى تمويل الحكومة البالغ 500 مليون جنيه تقدم مرة واحدة رأسمال للصندوق.
وقال معوض شعبان، رئيس شركة اللواء لتجارة أقطان الزهر والشعر والبذرة ومخلفاتها، إن قرار اللجنة العامة لتجارة الاقطان بمثابة ورقة ضغط على الحكومة حتى تتراجع عن قرار الغاء حظر الاستيراد، وكبرى الدول التى تزرع القطن تطبق هذا الإجراء لحين الانتهاء من انتاجاها المحلى.
أضاف أن شركة اللواء لديها 6500 قنطار قطن اشنرتها فى يناير الماضى بسعر 1050 جنيه للقنطار و لا تستطيع تسويقها فى الوقت الحالى بسبب انخفاض الاسعار الى 850جنيه للطن.
اوضح شعبان، ان انخفاض الاسعار جاء على أثر تراجع مستوى اسعار الاقطان المستورة الى 750 جنيه للطن وهو ما يجعل تسويق الاقطان المصرية مستحيل بسبب ارتفاع مستوي الخسارة، ونتمني الغاء الاستيراد لمصلحة الفلاح والشركات.
و قال كمال غبريال، مدير عام الشركة الدولية الصناعية للغزل وتجارة الأقطان، ” إن قرار تجميد لجنة تجارة القطن بالداخل غير مفيد ، و لا أظن أن مجلس الوزراء سيتراجع عن قراره ضد مصلحة الصناع فى الوقت الحالى”.
أوضح غبريال، أن أزمة عملية تسويق القطن و تدهور أوضاعه مؤخرا جاء بسبب قصور وزارة الزراعة فى المحافظة على المحصول ، و يجب على الحكومة أن تضع استراتيجية للتسويق بدلاً من التخبط .
