قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية, إن الصحفيين المصريين ووسائل الإعلام عارضت السلطات علنا في لحظة غير عادية بعد مبادرة الحكومة لاصدار قانون يسمح بسجن الصحفيين الذين يقومون بنشر معلومات تناقض التصريحات الرسمية حول عمليات الإرهاب.
وقالت الصحيفة أن نقابة الصحفيين ضغطت بنجاح على مجلس الوزراء من أجل تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى كان ينص على أحقية الدولة فى حبس الصحفيين.
ونقلت الصحيفة عن خالد البلشى, رئيس لجنة الحريات بالنقابة قوله إن مصر لا يوجد فيها إعلام حر، ولكن يوجد فيها صحفيون أحرار.
ويعتقد البلشي, أن الحكومة ستحاول فرض قيود جديدة على الإعلام، لكنهم متفائلون بأن هذه القيود ستؤدي إلى معارضة أكثر.
ويأمل بعض الصحفيين أن يدفع هذا النجاح نحو حركة أوسع لحرية التعبير في مصر، في وقت تزيد فيه الحكومة من إجراءات محاكمة الصحفيين.
واشارت الصحيفة إلى أن مصر لديها تاريخ طويل من تقييد وسائل الإعلام ففي ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك, امتلكت الحكومة 500 صحيفة ومجلة تقريبا، وذلك وفقا لفريدوم هاوس, منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.
وأكدت هيئة الإذاعة الأمريكية, على أن الحكومة المصرية تحكمت فى تراخيص الإذاعات والتلفزة، وهو أمر مهم للتحكم بالرأي العام حيث أن 84 % من المصريين يشاهدون نشرات الأخبار فى التلفزيون يوميا أو في معظم أيام الأسبوع.
وجاء اقتراح الحكومة لمشروع القانون بعد مقتل النائب العام هشام بركات فى 28 يونيو الماضى ، وهجمات منسقة قام بها جهاديون على مواقع للجيش المصري في سيناء.
