انخفضت الاشغالات الفندقية بمنطقة مرسى علم بمتوسط 40% مقارنة بعام 2010 ، الامر الذى انعكس على الايرادات الايرادات بنسبة تراجع بلغت 30 % فى ظل عدم استقرار سعر اليورو أمام الدولار ، خاصة أن 90 % من السائحين في مصر من الاوروبيين .
أعدت جمعية مستثمري مرسى علم ورقة عمل حول المشاكل التي تواجه المشروعات السياحية بالمدينة منذ قيام ثورة يناير وحتى الان وطرحت الحلول التي يمكن من خلالها دعم قطاع السياحة ومساعدته في الخروج من أزمته في أقرب وقت .
قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسى علم في بيان صحفي اليوم أنه تم رصد المشاكل التي تواجه قطاع السياحية وإلقاء الضوء على مدينة مرسى علم والمشروعات الموجودة بها وكم العمالة البشرية والامكانيات المتاحة .
وأوضح عاطف عبد اللطيف أن جمعية مستثمري مرسى علم تضم 72 شركة مساهمة يعمل بها 57 ألف عمالة مباشرة وضعف هذا العدد عمالة غير مباشر .
اشار الى ان الجمعية رصدت اهم المعوقات التى تواجه شركات المنطقة فى ورقة عمل ، وجاء اهمها متمثلا فى زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة نتيجة لارتفاع سعر الوقود الي 55% وزيادة المصاريف المباشرة 22% بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أدي الى زيادة جميع الاسعار وتوقف البنوك عن التمويل للمشروعات السياحية المختلفة وزيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق 52 دولاراً للمتر المربع بعد أن كانت 22 دولاراً عام 2010 ،وتم فرض غرامة تأخير سداد أقساط الاراضي السياحية وهي نصف % اسبوعيا أي 26% سنويا وكذلك فرض غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالي مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع زاد من ثمن الارض 20% .
وأكد أنه تم غلق 22 قرية سياحية من أصل 72 لعدم القدرة على الاستمرار بقطاع القصير بمرسى علم وتم ربط تجديد الرخص بسداد المديونيات في تلك الظروف الصعبة وهو المستحيل بعينه علما بأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى غير الحاصلة على ترخيص ساري .
وأضاف عاطف أنه من ضمن المشاكل أيضا تعامل الأجهزة الرقابية في الدولة على أن المستثمرين محل شك كفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مخالف للحقيقة وأيضا القوانين المصرية تحتاج الي تغييرات جذرية لموائمة الواقع والتطور داخل قطاع السياحة.
واقترحت ورقة العمل عددا من الحلول منها إنه بالنسبة للفنادق العاملة الان تقوم بسداد الديون المستحقة فقط لوزارة السياحة والممثلة في مستحقات هيئة التنمية السياحية ومستحقات وزارة المالية من ضرائب بأنوعها وتأمينات ووزارة الشئون الإجتماعية خلال فترة سماح 24 شهرا ويسدد خلالها كل المستحقات ويتم الإعفاء من جميع الفوائد المفروضة على كل أشكال الديون من أقساط وغرامات تأخير وذلك نتيجة للظروف القهرية الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة .
