قال مجدي طلبة، العضو السابق بالمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات الكويز خلال الربع الأول من العام الجاري استقرت عند 300 مليون دولار مثل نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا “طلبة” ثبات الصادرات إلي استمرار الأزمات التي تعانيها الصناعة، والتي يأتي علي رأسها انخفاض إمدادات الغاز للمصانع، وهو ما أدي إلي تراجع الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلي التوترات السياسية بالمنطقة العربية التي أثرت سلباً علي الصادرات، خاصة في سوريا، والعراق، والسودان، واليمن.
وأشار إلي انعدام الشفافية من الجهات المسئولة وعلي رأسها وحدة “الكويز” بوزارة الصناعة لمعرفة الأرقام الحقيقية لحجم الصادرات، لافتاً إلي أن الوضع التصديري، حالياً، لا يعكس إمكانيات مصر، ولا حجم اقتصادها وقدراتها.
فيما أكد أن حجم صادرات الكويز لعام 2014، لم يتعد 816 مليون جنيه علي أقصي تقدير، مقابل مليار دولار عام 2011، وهي الأرقام التي اعتبرها “طلبة” هزلية، مقارنة بالخطة المعدة لهذه الاتفاقية، حيث كان متوقعاً بعد تطبيق العمل بـ”الكويز” لمدة 10 سنوات أن يصل حجم صادرات مصر منها ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، متوقعاً صعوبة تحقيق حجم الصادرات الذي حققته مصر العام الماضي ضمن اتفاقية “الكويز”.
وأوضح أن مصر تمتلك القدرة علي أن تكون في مصاف الدول المصدرة للملابس، ورغم ذلك فإن كل المؤشرات تؤكد الانهيار المستمر في الصادرات المصرية، مطالباً الدولة بإعداد خطة إنقاذ حقيقية لحماية الصناعة الوطنية.
لفت إلي أن دولة مثل فيتنام لم تدخلها صناعة الملابس سوي منذ 15 عاماً، ووصل حجم صادراتها 20 مليار دولار سنوياً.
يذكر أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد وقعتا في 2004 بروتوكول تعاون يسمح من خلاله بنفاذ المنتجات المصرية للولايات المتحدة دون جمارك شرط ألا يتجاوز المنتج الإسرائيلي بها نسبة 10%.
