عقدت اللجنة التنفيذية للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، “مبارك كول سابقاً”، اجتماعاً أمس، ضم رؤساء وممثلي مجالس إدارات الجمعيات المشرفين علي الوحدات الإقليمية، لمناقشة القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجان فنية من قبل وزارة التعليم الفني للإشراف علي نظام التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات.
واعترض أسامة التابعي، رئيس اللجنة، علي القرار، واعتبره بداية أزمة في نظام التعليم المزدوج، ويستهدف الاستيلاء علي المدارس التابعة لنظام “مبارك كول”، مؤكداً أن رجال الأعمال فوجئوا بصدور القرار خلال الفترة الماضية دون الرجوع للمركز.
وقال التابعي إن تطبيق “التعليم الفني” للقرار، وإلغاء دور المنظمات المدنية التابعة لمجتمع الأعمال، يجعل من المركز تابعاً للدولة، ما يهدد المنح الموجهة للقطاع من بعض المنظمات الدولية مثل هيئة التعاون الفني الألماني GIZ، التي لا تتعامل مع جهات حكومية، وتقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدني فقط التي تطبق نظام التعليم المزدوج.
ويضم المركز الوطني للتعليم الفني المزدوج 30 مدرسة، ويلتحق بها أكثر من 30 ألف طالب يتم تدريبهم داخل مصانع القطاع الخاص.
