قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسهيلاً ائتمانياً، قدره 100 مليون دولار، لبنك قطر الوطني الأهلي، توجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وقال بيان البنك الاوروبى، الصادر اليوم، أنه سيتم إعادة إقراض عائدات التسهيل الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يساعد على معالجة مشكلة عدم كفاية فرص الحصول على تمويل لهذا القطاع المهم من السوق المصري.
وقال فيليب تير رووت، مدير مكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يسعى لزيادة معدلات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
كما وفر البنك الأوروبي 40 مليون دولار في شكل تسهيل تجاري لبنك قطر الوطني الأهلي ضمن برنامج تسهيل التجارة الدولية التابع للبنك الأوروبي.
وأوضح البيان أنه سيتم، في إطار هذا التسهيل، إصدار ضمانات لصالح بنك قطر، تغطي مخاطر السداد السياسية والتجارية للمعاملات.
ويوفر البنك القروض النقدية لتمويل السلف المرتبطة بالتجارة للشركات المحلية في مراحل ما قبل التصدير، وما بعد الاستيراد، والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.
وتم إطلاق برنامج تسهيل التجارة في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة بين الدول، وفي إطار هذا البرنامج، يوفر البنك الضمانات للبنوك المؤكدة الدولية ويمنح قروضًا قصيرة الأجل لبنوك محددة وشركات تخصيم لإعادة إقراضها للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
ويشمل برنامج تسهيل التجارة حاليا أكثر من 100 بنكًا شريكًا في 23 بلدًا يستثمر بها البنك الأوروبي، بمبالغ يتجاوز مجموعها 1.5 مليار يورو.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر في مصر منذ بداية نشاطه في نهاية عام 2012 ما يزيد عن 900 مليون يورو في 27 مشروعًا.
