منح البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق المصري مهلة لتطبيق معايير بازل 3 حتى 2018.
وقال مسئول بـ “المركزي”، رفض ذكر اسمه، أن البنوك تسعى لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والمعايير الخاصة ببازل 3 بعد أن التزمت بتطبيق معايير بازل 1 و2 ، لافتا إلى أن المهلة الممنوحة للبنوك تصل إلى 3 أعوام تنتهى فى 2018 .
وتشمل المعايير الجديدة لبازل 3 مجموعة من المحددات المتعلقة بآليات الرقابة الداخلية بالبنوك وشفافية حركة الأموال سواء عبر التحويلات الداخلية والخارجية أو عبر عمليات السحب والإيداع اليومية إلى جانب معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بقواعد الحوكمة والإفصاح وإعداد القوائم المالية للبنوك وفق أسس محاسبية جديدة.
وأضاف المسئول، في تصريحات خاصة للبورصة، اليوم، أن البنوك المصرية بموجب التعليمات الخاصة بمعايير بازل 3 ملزمة بالانتهاء من الاستعدادات بنهاية 2017، تمهيدا لحصر البنوك التي التزمت بالتطبيق بداية 2018 وتحرير مخالفات ضد المصارف التي لم تلتزم بالتطبيق.
وأشار المسئول إلى أن البنوك الأجنبية الموجودة في السوق ملتزمة بتطبيق معايير بازل 3 وأثبتت كفاءتها مقارنة بالبنوك الأخرى، “على خلفية قوة المراكز المالية لبنوكها الأم في الخارج” .
وبحسب المسئول فإنه يتم تطبيق المعايير الجديدة عبر تجربة “اختبارات التحمل”، والتي تعني وضع البنوك تحت ضغوط رقابية شديدة لمعرفة قدرتها على التعامل مع هذه الضغوط وطبيعة الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها نتيجة تعرضها لأزمات.
