“إسماعيل”: لا أعترض على استحواذ البنوك على 90% من الملكية مقابل استرداد الأصول المرهونة
موافقة البنوك على إقراض 50 مليون جنيه يحل الأزمة
900 مليون جنيه إجمالى مديونيات المجموعة للبنوك والموردين.. و30 مليوناً للحكومة
100 مليون دولار حجم مبيعات المجموعة عام 2012.. و95% من الإنتاج للتصدير
“أنا إنسان يائس.. لا أملك ما أبيعه الآن لحل أزمة مصانعى المتوقفة منذ 3 سنوات.. البنوك ترفض تمويلى، والمسئولون يتهربون من مقابلتى والقضايا تطاردنى من كل جانب.. لم أسع يوماً للقاء بنك لتمويل خططى التوسعية، هم من تهافتوا لعرض التمويل.. والآن يحجزون على كل شىء ويرفضون مساعدتى”.. هكذا بدأ رجل الأعمال إسماعيل أبوالسباع، رئيس مجلس إدارة مجموعة “أبوالسباع” للوبريات والمنسوجات حواره لـ”البورصة”.
قال “أبوالسباع”، إن مصانعه توقفت عن الإنتاج نهائياً خلال عام 2012، بعد أن قام 14 بنكاً بالحجز على جميع ممتلكاتها البالغة نحو 1.7 مليار جنيه شاملة الأراضى (150 فداناً) والآلات والمباني، إضافة إلى ممتلكاته الشخصية المقدّرة بـ100 مليون جنيه، وذلك بعد تفاقم مديونيتها لنحو 900 مليون جنيه، بموجب 700 مليون للبنوك و200 مليون للموردين، علاوة على مديونية تتراوح بين 20 و30 مليوناً لشركات الكهرباء والمياه والغاز.
ويأتى فى مقدمة البنوك الدائنة لمصانع أبوالسباع، البنك المصرى لتنمية الصادرات، صاحب أعلى مديونية بقيمة تصل إلى 136.605 مليون جنيه، والمصرف المتحد بنحو 37.5 مليون جنيه تقريباً، ومصرف أبوظبى الإسلامى الذى استحوذ على البنك الوطنى للتنمية قبل عدة سنوات بنحو 9.7 مليون جنيه تقريباً.
وتضم قائمة البنوك الدائنة للشركة، بيريوس – مصر، الذى بيع مؤخراً للبنك الأهلى الكويتى، وتبلغ قيمة مديونيته نحو 100.766 مليون جنيه، وكذلك بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC – مصر بـ11 مليوناً تقريباً.
وتشمل القائمة أيضاً، بنك HSBC – مصر بمديونية 24.4 مليون جنيه، والبنك العربى – مصر، 40.744 مليون جنيه، وكذلك بنك أبوظبى الوطنى بنحو 3.6 مليون جنيه، وهو صاحب أقل مديونية.
كما أن المجموعة مدينة لبنك قطر الوطنى الأهلى، الذى استحوذ على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، بمديونية 25.7 مليون جنيه، وبنك البركة – مصر 51.54 مليون، وبنك مصر إيران 57 مليوناً.
وتبلغ مديونية البنك الأهلى المتحد – مصر نحو 83.26 مليون جنيه، وتصل مديونية بنك الإمارات دبى الوطنى، الذى استحوذ على بنك بى أن بى باريبا 31.57 مليون جنيه، ويستحق لبنك الكويت الوطنى – مصر، الذى استحوذ على البنك الوطنى المصرى نحو 45.37 مليون جنيه تقريباً.
كما تصل مديونية بنك باركليز – مصر إلى 8.34 مليون جنيه، وديون شركة بيريوس مصر للتأجير التمويلى نحو 15.78 مليون جنيه تقريباً.
وتعد مجموعة أبوالسباع من أكبر وأعرق الشركات المنتجة للوبريات بجميع أنواعها، حيث تأسست عام 1936، وحصلت على البطاقة الضريبية عام 1948، وتصدّر منتجاتها لجميع أنحاء العالم منذ عام 1981، وتمتلك قاعدة عريضة من العملاء فى أمريكا، وأوروبا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية.
وتضم المجموعة شركتى المصرية الفرعونية للوبريات والمنسوجات، تأسست عام 1981، وأبناء إسماعيل حسين إسماعيل عام 1948، وتم تأسيس شركة أبوالسباع مصر بغرض اندماج الشركتين الشقيقتين، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن.
وقال أبوالسباع، إن هناك حلين يمكن تنفيذهما بشكل سريع، لإقالة المجموعة من عثرتها، يتمثل الأول فى تنفيذ البنوك الاتفاق الذى أبرمته مع المجموعة، وضخ السيولة التى اتفق عليها (50 مليون جنيه)، لحين وجود مستثمر استراتيجى يستحوذ على حصة كبيرة من الشركة لضخ السيولة اللازمة.
وأوضح أن الحل سالف الذكر غير ذى جدوى فى ظل رفض 7 بنوك بشكل نهائى فكرة إعادة إقراض الشركة، ورفض البنوك الأخرى تمويل القرض إلا بعد اتفاق جماعى يضم جميع البنوك الدائنة.
وتابع، أن البنوك التى أعلنت موافقتها عادت ورفضت التنفيذ إلا بموجب اتفاق جماعى على الرغم من أن الاتفاق تم برعاية ودعم من محافظ البنك المركزى، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، وتدخل شخصى من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
ويتضمن المقترح الثانى، قيام البنوك بتشكيل لجنة منها، لرفع الرهن المفروض على أصول المجموعة وممتلكاتها الخاصة، حتى نستطيع بيع جزء منها، وتوفير السيولة اللازمة لإعادة تشغيل الشركات مرة أخرى.
وأشار أبوالسباع، إلى وجود حلول أخرى تصلح لمساعدة المشروعات المتعثرة بشكل عام، وإعادة تشغيلها مرة أخرى، ومنها إمكانية قيام البنوك بإنشاء شركات تابعة تستحوذ على حصة حاكمة فى المشروعات المتعثرة أو إنشاء صناديق لتمويل المشروعات المتعثرة بضمانة الحكومة، مضيفاً: “نحن كمجموعة أبوالسباع من الممكن أن نرضى باستحواذ البنوك من خلال تلك الشركات على 80 أو 90% من مصانعنا مقابل إعادة تشغيلها مرة اخرى”.
ووفقاً لرئيس المجموعة تتضمن المقترحات مخاطبة مستثمرين من دول الإمارات والهند والصين وباكستان وتركيا، للمساهمة فى تشغيل المصنع، عن طريق ضخ 50 مليون دولار (382.5 مليون جنيه)، لسداد جزء من مديونية البنوك وشراء المواد الخام.
أوضح أبوالسباع، أن هذه السيولة سوف تستخدم فى سداد مديونيات البنوك، وشركات التأجير التمويلى، وتسوية وسداد جميع مديونيات الموردين والديون السيادية، وجميع الديون التى على الشركة، بالإضافة إلى شراء قطع غيار، لإعادة تشغيل الشركة.
أضاف: “عندما يدفع المستثمر 50 مليون دولار، سيكون شريكاً بنسبة 65% من الشركة، وطبقاً لحسابات الأرباح المقدرة بنحو 10 ملايين دولار سنوياً تقريباً، فإنه سوف يسترد مساهماته خلال 5 سنوات على الأكثر، كما أن هذا المبلغ قد يتضاعف خلال سنوات قليلة من التشغيل، إضافة إلى إمكانية نقل المصانع الحالية إلى منطقة صناعية جديدة، بسعر أراضٍ أقل، وبيع أراضى ومبانى المصانع الحالية بالمنطقة السكنية بمدينة المحلة الكبرى بأسعار عالية، ما يزيد من ربحية المستثمر الذى سيضخ سيولته فى المجموعة.
وأوضح أن مع عودة المجموعة للعمل مرة أخرى، سيكون لها مردود إيجابى على تشغيل الأيدى العاملة، ففى حالة تشغيلها بطاقة 70% فقط سوف تستوعب ما بين 3 و4 آلاف عامل، وذلك بخلاف الصناعات المغذية التى سوف تستوعب ما لا يقل عن 5 آلاف.
وطبقاً لموازنة تقديرية أعدها أحد بيوت الخبرة المتخصصة فى هذا الشأن، فإنه من المتوقع، فى حالة تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 70% فقط، أن يصل إجمالى إيرادات الشركة فى السنة الأولى للتشغيل إلى 344.2 مليون جنيه، مقابل 239.16 مليون جنيه مصروفات، على أساس سعر الدولار 7.65 جنيه، وبالتالى فإن إجمالى الربح المتوقع فى السنة الأولى يصل لنحو 105 ملايين جنيه.
ومن المتوقع أن يصل إجمالى الإيرادات فى السنة الثانية إلى 502 مليون جنيه، مقابل 365.45 مليون جنيه إيرادات، على أساس سعر الدولار 7.65 جنيه أيضاً، وبالتالى فإن إجمالى الربح المتوقع خلال هذه السنة 139.55 مليون جنيه.
وفى حالة زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 90%، فإن ذلك سيؤدى لزيادة المبيعات بنحو 30%، وبالتالى زيادة أرباح المجموعة، حيث من المتوقع أن يصل صافى الربح بداية من السنة الثانية إلى 120 مليون جنيه، كما أن زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 90% سوف تتيح فرصاً لـ4 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 5.5 ألف غير مباشرة.
وأوضح أن المقترح سالف الذكر مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى السوق المصرى، وتهيئة مناخ الأعمال، مشيراً إلى أن المجموعة سبق لها وخاطبت شركة “ويلث بن” الهندية المتخصصة فى مجال الوبريات والمنسوجات، للمساهمة فى إعادة تشغيل المصانع، لكن المفاوضات توقفت بعد تولى مدير شركة أندوراما- شبين الكوم- والتى خاضت نزاعاً شرساً مع الحكومة المصرية حول تسوية التخارج بعد حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة للدولة.
وأضاف أن المجموعة خاطبت رجلى الأعمال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات السابق، وفريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ومجموعة النساجون الشرقيون، لكنهما رفضا بسبب الظروف الاقتصادية.
وبلغ حجم أعمال مصانع “أبوالسباع” قبل التوقف مباشرة قرابة 600 مليون جنيه فى السوق المحلى سنوياً، و100 مليون دولار صادرات.
وبدأت أزمة “أبوالسباع” عام 2009، عندما قررت الشركة عمل توسعات جديدة، حيث اضطرت المجموعة للموافقة على الاقتراض من البنوك لتمويل خطتها المستقبلية، لكن اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، عصف بالمجموعة التى تعتمد على تصدير نحو 95% من منتجاتها.
وأضاف: “عملاء الشركة بالخارج تعثروا فى دفع مستحقات الشركة نتيجة سوء الظروف الاقتصادية بعد الأزمة، ما أدى إلى تكالب الديون على المجموعة”.
