“السويدى”: الحكومات السابقة لم تحل الأزمة.. والفترة المقبلة ستشهد انفراجة
6 حكومات تعاقبت على حكم مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، تعاملت جميعها مع ملف المصانع المتعثرة بالمبادرات والتصريحات و”الشو” الإعلامى فقط. إذ اكتفت حكومات الدكتور عصام شرف، وكمال الجنزوري، وهشام قنديل، وحازم الببلاوى، والمهندس إبراهيم محلب، بوضع الملف على رأس أولويات المجموعة الاقتصادية، دون وضع حلول جذرية لحل الأزمة على أرض الواقع.
“البورصة” رصدت كيف تعاملت الحكومات الـ6 مع ملف المصانع المتعثرة خلال السنوات الماضية، ومبادرات الحكومة الحالية لحل الأزمة التى يعانى منها أكثر من 700 مصنع على أقل تقدير.
فقد بدأت حكومتا الدكتور عصام شرف، وكمال الجنزوري، مهام عملهما بالتأكيد على وضع حلول عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، بالتنسيق مع البنك المركزى والجهاز المصرفى.. لكن لم تدخل المبادرة حيز التنفيذ حتى تولى الدكتور هشام قنديل، رئاسة مجلس الوزراء خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وفى حكومة الإخوان، أعلن حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع الجهاز المصرفى وضع آليات تمويلية جديدة، وأدوات مصرفية مبتكرة، تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشاكل المصانع المتعثرة، تبعها إعلان اتحاد البنوك، أبريل 2013، إعداد دراسة حول المصانع المتعثرة، مع التشديد على رؤساء البنوك المحلية بضرورة وضع حلول سريعة وجذرية لإعادة تشغيل المصانع التى أغلقت أبوابها بعد الثورة.
وتعهدت وزارة الاستثمار فى حكومة الإخوان، خلال مايو 2013، بإصلاح منظومة الغزل والنسيج فى مصر، وتطوير تلك الصناعة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن الأمر لم يظهر على أرض الواقع. وعقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم فى 30 يونيو 2013، وتكليف الدكتور حازم الببلاوى، برئاسة الحكومة، وتولى منير فخرى عبدالنور وزارة الصناعة، لم يختلف الأمر كثيراً، إذ اكتفت الحكومة بالتعهد بحل أزمة المصانع المتعثرة، وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل الأزمة.
وأعلنت حكومة الببلاوى، عن تخصيص 500 مليون جنيه، لتمويل المصانع المتعثرة التى تقدمت بطلبات لمركز تحديث الصناعة لإنقاذها من خلال البنوك العامة. وقدّر المركز عدد المصانع التى أبلغت عن تعثرها بنحو 553 مصنعاً.
ورفض البنك المركزى تلقى 500 مليون جنيه من الحكومة لتمويل المصانع المتعثرة على خلفية ارتفاع مخاطر التمويل وتدنى قيمة المحفظة.
وفى أغسطس 2013، لجأت الحكومة إلى بنك الاستثمار القومي، لتولى إقراض المصانع المتعثرة، عبر مخصصات الحكومة، نحو 500 مليون جنيه.
واشترط بنك الاستثمار القومى، ضرورة تقديم المصانع دراسة جدوى واضحة المعالم لإقراضها، تبعها تخصيص الحكومة مبلغ 150 مليون جنيه للبنك لبدء مهامه.
وفى سبتمبر 2013، أعلن وزير الصناعة، أن عدد المصانع المتعثرة لا يتعدى 613 مصنعاً، وطالب بعدم المزايدة فى الأعداد، بينما قدّر مركز تحديث الصناعة إجمالى المصانع المتوقفة بنحو 956 مصنعاً، لأسباب مالية وإدارية، وأن عدد المصانع القادرة على سداد الديون حال الاقتراض لا يتجاوز 170 مصنعاً.
وعقب تولى المهندس إبراهيم محلب، رئاسة الوزراء خلال فترتى فبراير 2014، وقت حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ويونيو 2014، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعهد محلب أيضاً بحل أزمة المصانع المتوقفة، لكن الأمر لم يتعد المبادرات.
والتقى محلب، اتحاد الصناعات المصرية مطلع العام الحالى لبحث أزمة المصانع المتعثرة، وكلّف الصندوق الاجتماعى للتنمية بتعديل القانون المنظم له، حتى يتمكن من إقراض المصانع المتعثرة بضمانة صندوق الطوارئ باتحاد العمال، لكن الصندوق لم يعدّل القانون حتى الآن.
من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومات التى تعاقبت على حكم مصر منذ ثورة يناير، لم تتخذ الإجراءات الكافية لحل أزمة المصانع المتعثرة. لكنه توقع حدوث انفراجة خلال الفترة المقبلة لحل الأزمة.
وأضاف “السويدى” لـ”البورصة”: “خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم عقد عدة لقاءات مع الحكومة، للاتفاق على إقراض البنوك للمصانع بضمانة الأرض”.
وطالب رئيس اتحاد الصناعات، المصانع المتعثرة بوضع خطة للخروج من التعثر، مضيفاً: “المصانع التى لا تقدم خطة إنقاذ للخروج من أزمتها لن يستطيع أحد مساعدتها”.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة فى التعامل مع أزمة المصانع المتعثرة، ولم تضع خطة بجدول زمنى لحل الأزمة.
