مطالب بتخصيص 24 شهرا فترة سماح لسداد الديون المستحقة و اعفاء من الفوائد
أعدت جمعية مستثمري مرسى علم, ورقة عمل حول المشاكل التي تواجه المشروعات السياحية بالمدينة منذ أحداث يناير 2011 و حتى الان, طارحة حلولا يمكن من خلالها دعم قطاع السياحة ومساعدته في الخروج من أزمته سريعا .
قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسى علم, أنه تم رصد المشاكل التي تواجه قطاع السياحية وإلقاء الضوء على مدينة مرسى علم والمشروعات الموجودة بها وكم العمالة البشرية والامكانيات المتاحة .
و أوضح عبد اللطيف أن جمعية مستثمري مرسى علم تضم 72 شركة مساهمة يعمل بها 57 ألف فرد كعمالة مباشرة وضعف هذا العدد عمالة غير مباشرة
.
وذكر أن ورقة العمل جاء فيها رصد للمعوقات التى تواجههم, من بينها انخفاض الاشغالات الفندقية بنحو 40% عن عام 2010 , وتراجع أسعار الحجوزات في محاولة لزيادة إشغالات الغرف الخالية, وانخفاض الايرادات بنسبة 30% بسبب هبوط سعر اليورو أمام الدولار خاصة أن 90% من السائحين في مصر من الاوروبيين ويتعاملون باليورو .
و تمثلت باقى المعوقات كذلك فى زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة نتيجة لإرتفاع سعر الوقود الي 55% , فضلا عن زيادة المصاريف المباشرة بنسبة 22% بسبب ارتفاع سعر الدولار ما ادى الى زيادة اسعار الخدمات و السلع المستخدمة فى الفنادق و المنتجعات السياحية .
و اضاف عبد اللطيف أن البنوك توقفت عن تمويل المشروعات السياحية المختلفة, فضلا عن زيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق بنحو 52 دولاراً للمتر المربع بعد أن كانت 22 دولاراً عام 2010 .
و وفقا لعضو جمعية مستثمري مرسى علم, فإنه تم فرض غرامة تأخير سداد أقساط الاراضي السياحية بواقع 0,5% اسبوعيا بما يعادل 26% سنويا, الى جانب فرض غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالي مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع زاد من ثمن الارض 20% .
و اشار الى غلق 22 قرية سياحية من أصل 72 لعدم القدرة على الاستمرار بقطاع القصير مرسى علم وتم ربط تجديد الرخص بسداد المديونيات في تلك الظروف الصعبة, علما بأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى غير الحاصلة على ترخيص ساري .
واقترحت ورقة العمل التى اعدتها جمعية مستثمرى مرسى علم, عددا من الحلول منها سداد الفنادق للديون المستحقة فقط لوزارة السياحة والممثلة في مستحقات هيئة التنمية السياحية ومستحقات وزارة المالية من ضرائب بأنوعها وتأمينات ووزارة الشئون الإجتماعية خلال فترة سماح 24 شهرا .
و تُسدد خلال فترة السماح كل المستحقات ويتم الإعفاء من جميع الفوائد المفروضة على كل أشكال الديون من أقساط وغرامات تأخير و ذلك نتيجة للظروف القهرية الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة .
و شملت معوقات المستثمرين بمرسى علم, عدم ثقة الأجهزة الرقابية بالدولة فى المستثمرين و جعلهم محل شك كفاسدين ويجب معاقبتهم, وهذا مخالف للحقيقة و القوانين المصرية تحتاج الي تغييرات جذرية لموائمة الواقع والتطور داخل قطاع السياحة, بحسب عبد اللطيف .
