” التعمير “توافق على تقنين وضع اليد على 525 ألف فدان
ألغى مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قرار سابق بشأن تحديد رسوم ترفيق أراضى الاستصلاح وقرر إعادة النظر الرسوم
وشُكلت لجنة من وزراء الزراعة، والري، والعدل، والتخطيط، والاسكان، والبيئة، والاستثمار، لتحديد النسبة التي يتحملها المتصرف إليه _المستفيد من الأرض_ من قيمة المرافق التي تحملتها الدولة بالاراضي الجديدة المستصلحة.
وقال بيان صادر عن الهيئة أنه سيتم مراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق القرار بحيث لا يتم تنفيذه الا على الحالات المستقبلية، ما يعني سحب القرار السابق لمجلس الادارة بشأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، والخاص برسوم ترفيق الاراضي المستصلحة.
وقبل أشهر تصاعدت شكاوى شركات كبرى تعمل فى مجال الاستصلاح الزراعى بسبب مطالبة هيئة التعمير للشركات بسداد 4 آلاف جنيه رسوم مرافق عن كل فدان تستصلح .
وقدمت شركة الراجحى للتنمية الزراعية – المملوكة لمجموعة الراجحى السعودية – تظلما إلى لجنة تسوية منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء بعدما طالبتها هيئة التعمير بسداد 100 مليون جنيه رسوم ترفيق 25 ألف فدان استصلحتها الشركة بمنطقة توشكى من إجمالى 100 ألف فدان تعاقدت عليها مع الحكومة.
وتوقعت مصادر حكومية أن ينهى هذا الإجراء عددا من النزاعات بين هيئة التعمير و مستثمرين قدموا شكاوى للتضرر من القرار السابق .
وتنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 على أن يُصدر وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قرارات بتحديد المناطق التى تشملها مشروعات استصلاح الأراضي ، وبيانا لحدودها ومعالمها ، تبعا لمقتضيات تنفيذ خطط الدولة.
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة تلك الأراضي والتصرف فيها واستغلالها وفقا لأحكام للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
وتضع الهيئة بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة القواعد والإجراءات التى تكفل المحافظة على ما قد يوجد بالأرض المشار إليها من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك كله وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
واجتمع مجلس ادارة الهيئة اليوم برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمستشار احمد الزند وزير العدل والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
وناقش الاجتماع الذى عقد بين الوزراء صباح اليوم بهيئة التعمير، إمكانيات العمل بقانون 82 لسنة 2013 ، الخاص بالتصرف لــ “واضعي اليد” الجادين في الزراعة بالتمليك وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وحصرت الهيئة مساحة الاراضى تحت سلطة واضعى اليد وسجلت 525 ألف فدان مقسمة على 6787 حالة في المرحلة الاولى.وتوجد فى مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، الرمال والبوصيلي.
ووافقت الهيئة، على تقنين المساحات بنظام “وضع اليد” فى مقابل سداد مستحقات الدولة.
وطالبت “هيئة التعمير” عمل تصوير جوي لمراجعة المساحات التي تم التعدى عليها،لمناقشة كيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدى على الاراضى الجديدة.
كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مركز صحي عالمي متكامل بمشروع امتداد ترعة الحمام، بدلاً من الارض التي تم التعامل عليها بمنطقة شرق البحيرات من قبل الحكومة.
وأحالت الهيئة مشروعاُ بتخصيص قطعة أرض طرح نهر بمساحة 5662م 2 بمنطقة التبين- القاهرة لصالح “الهيئة المصرية للبترول” لإقامة مركز رئيسي لمكافحة التلوث بنهر النيل، للعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأى بالموافقة من عدمه.
كما وافقت الهيئة على تخصيص مساحة 2500 م2 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإقامة محطة غاز طبيعي.
