قال الحسينى أبوالفتوح رئيس قطاع الموازنة بهيئة قناة السويس ، إنه سيتم رسملة تكاليف شهادات استثمار قناة السويس المتمثلة فى الفوائد وقدرها 7.5 مليار جنيه، إضافة إلى 12 مليار جنيه يتم تجنيبها لصندوق سداد الشهادات ضمن موازنة هيئة القناة.
وتبلغ النفقات المشار إليها 20 مليار جنيه، بينما تشير الموازنة إلى ان جملة الإنفاق الرأسمالى 44.4 مليار جنيه، وقال أبوالفتوح لـ«البورصة»، إن معالجة الفائدة تختلف طبقاً لتوجيه صرف القرض، وأضاف: «القرض هنا موجه لإنشاء مشروع رأسمالى استثمارى جديد، وليس لاستكمال مشروع يعمل بالفعل».
وذكر أن تكلفة التنفيذ والأعباء المالية على القرض سيتم «رسملتها» فى المشروع لأن العمل بالمشروع مازال جارياً، مضيفاً أن الفائدة لن تكون واضحة بموازنة هيئة قناة السويس، وإنما سيتم تضمينها تحت بند المصروفات.
وقال إن تكلفة المشروع أعلى من قيمة القرض، وذلك لأن معنى «الرسملة» هو إضافة الفوائد وأعباء القرض إلى القيمة الرأسمالية للمشروع، أى أن تكلفة المشروع تخطت الـ66 مليار جنيه.
وقال إن هناك عقداً بين هيئة قناة السويس والبنك المركزى بضمان وزارة المالية بتخصيص جزء احتياطى من مخصصات الإيرادات السنوية فى الجانب الدائن، وذكر أن الهيئة ستبدأ بتجنيب تلك القيمة، التى لن تقل عن 12 مليار جنيه سنوياً، بدءاً من العام المالى الجارى من الإيرادات الإجمالية لهيئة القناة.
أوضح رئيس قطاع الموازنة بهيئة قناة السويس، إن الهيئة تدفع ضرائب قدرها 40% وهى أعلى نسبة ضرائب فى جمهورية مصر العربية، وتبلغ الإيرادات الضريبية المقدرة على الهيئة خلال العام الحالى 17.6 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات يتم تحويلها بصفة يومية إلى البنك المركزى.
وشهدت موازنة هيئة قناة السويس خلال العام المالى الحالى التى اعتمدها رئيس الجمهورية الشهر الماضى نمواً بمعدل 116% لتصل إلى 93 مليار جنيه.
وارتفعت موازنة الهيئة فى العام المالى 2015-2016 بواقع 50 مليار جنيه عن السابقة التى بلغت 43 مليار جنيه، وتشير الموازنة المنشورة فى الجريدة الرسمية الى ان الإيرادات المتوقعة لنشاط الهيئة تبلغ 48.5 مليار جنيه، بزيادة 8 مليارات جنيه على الإيرادات التقديرية للعام المالى الماضى، وتبلغ إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية 6.3 مليار دولار وفقاً للأسعار الرسمية لسعر صرف الدولار حالياً، مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى وفقاً لسعر صرف الدولار رسمياً فى يوليو الماضى.
وتعد هيئة قناة السويس رابع أكبر مصدر للدخل الأجنبى للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، ومن المتوقع أن تصل أرباح الهيئة بنهاية العام المالى الحالى 23.9 مليار جنيه، تحصل الحكومة منها على 19.9 مليار جنيه مقابل 20.2 مليار حصلت منها الحكومة على 19.2 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالى المصروفات التقديرية 24.6 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، ومن المنتظر أن تفتتح الهيئة التفريعة الجديدة التى أضافتها بالموازنة لجزء من المجرى الأساسى لقناة السويس فى السادس من الشهر المقبل، وتكلفت أعمال حفر التفريعة الجديدة وتعميق جزء من المجرى الملاحى 30 مليار جنيه.
وكشفت الموازنة عن استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المالى الحالى، مقابل 790 مليون جنيه كانت مقدرة فى بداية العام المالى الماضى.
وتشير الأرقام المنشورة إلى أن ما تم إنفاقه خلال العام المالى الماضى فى عمليات الحفر والتعميق بلغت 27 مليار جنيه، من إجمالى الـ66 مليار جنيه التى جمعتها الهيئة العام الماضى عبر بيع شهادات خماسية الأجل لتوفير تمويل سريع للتفريعة الجديدة ومشروعات أخرى، ومن المقرر ضخ 30 مليار جنيه لإنشاء 4 أنفاق تحت القناة للربط بين سيناء وبقية التراب الوطنى تقوم بتنفيذها شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء بعد أن أسندت إليهما بالأمر المباشر.
